مركز حقوقي: عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.. ولا تقدم عملي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صادف يوم الأحد الماضي 11 سبتمبر 2022، ذكرى مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
ومنذ ذاك الحين، لم تنحسر الممارسات القمعية المنهجية للسلطات المصرية. فلا يزال المعارضون السلميون يتعرضون للاستهداف، والإخفاء القسري، والسجن.
كما يتواصل احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، فضلاً عن استمرار تفشي ممارسات التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية الواجبة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المصرية الهيمنة على الخطاب العام، في ظل سيطرة محكمة على المجالين العام والسياسي.
هذا الغياب المستمر لأي تطورات في أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر؛ يؤكد التقييم السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول هذه الاستراتيجية.
ورأى مركز القاهرة في وقتها أن هذا الحوار لا يستهدف الشروع في عملية إصلاح، أو الالتفات لأزمة حقوق الإنسان.
حيث أن لغياب ضمانات التمثيل العادل للمعارضة في الحوار، وتجاهل السلطات لمطالبها نمت عن عدم مصداقية في الحل. هذا إلى جانب عدم جدية المبادرات المشابهة التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا.
ويؤكد أيضاً افتقار السلطات المصرية للإرادة السياسية الضرورية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على الوصف الذي أطلقه المركز على هذه الاستراتيجية في تحليله المنشور في نوفمبر 2021.
الذي قالت فيه بأنها مجرد حيلة تهدف إلى تجنب انتقادات المجتمع الدولي لسجل حقوق الإنسان في مصر.
لعل الفشل في إحراز أي تقدم حقيقي بشأن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، منذ إطلاق الاستراتيجية، بمثابة دليل أخر على صحة هذا الاستنتاج.
تكمن المعضلة الأساسية للاستراتيجية في اعتبار الشعب المصري هو السبب الرئيسي لأزمة حقوق الإنسان في مصر وليس السلطات.
بالإضافة إلى الادعاءات الاستراتيجية المضللة بشأن واقع الحقوق المدنية والسياسية. ومن ثم لم تقترح الاستراتيجية إلا حلول واهية لا صلة لها بطبيعة المشكلة.
ولم تقدم وعدًا بالإصلاح أو بالتراجع عن السياسات الجارية. وإنما اكتفت ببضعة مقترحات ذات طابع تقني لا قيمة لها.
وفي هذا الإطار، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن أية محاولة جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان تتطلب اعترافًا كاملًا بمسببات الأزمة وجذورها.
هذا ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين. ويجب أيضاً رفع القيود المفروضة عن المجال العام.
وطالب المركز بالسماح للصحفيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بممارسة مهامهم وواجباتهم بحرية.