لجنة أممية تدعو إلى إصلاح تشريعي عاجل في العراق ووضع حد لمعاناة أقارب المختفين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني.

تألف الوفد من كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة ورئيسة الوفد، وباربرا لوخبيلا، نائبة رئيس اللجنة، ومحمد عياط، نائب رئيس اللجنة ووألبان بروفيت – بالاسكو، رئيسة أمانة اللجنة.

وقالت كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة: “إن عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية”.

وأضافت أن العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة.

في بيان نُشر في ختام الزيارة، أوضح الوفد أن الاختفاء القسري يشير إلى الحالات التي يرتكبها وكلاء الدولة أو مجموعات من الأشخاص الذين يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة.

وقال الوفد إن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة. وأشاروا إلى أنه حتى اليوم، تم تسجيل 555 إجراءً عاجلاً يتعلق بوقائع حدثت في البلاد.

وأكدوا أيضاً أن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قد أحال ما مجموعه 16,575 حالة إلى العراق في الفترة الواقعة بين 1980 إلى 2013.

كما تلقى الوفد خلال هذه الزيارة إلى العراق التي استغرقت 12 يوماً، المئات من ادعاءات الاختفاء القسري من مختلف المحافظات.

وحث الوفد العراق على إنشاء سجل مركزي ومترابط لتمكين التعرف على حالات الاختفاء القسري بشكل موثوق.

وطالب الوفد أيضاً بالعمل على ضمان الوصول الفعال إلى المعلومات من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البحث عن المفقودين والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة.

وسلط الوفد الضوء كذلك على الحاجة إلى معالجة معاناة الضحايا اليومية.

وذكروا أنه في خضم المعاناة التي سببتها عقود من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، يتعيّن على أسر المختفين وأقاربهم أن يعيشوا معاناة دائمة من عدم معرفة مصيرهم ومكان وجودهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم مواجهة إطار مؤسسي معقد للغاية اذ بجب تقديم أي شكوى أو مطالبة بحقوقهم لما لا يقل عن سبع مؤسسات.

كما أعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات العديدة بارتكاب أعمال انتقامية ضد أسر وأقارب وممثلي المختفين. وكذلك ضد الجهات الفاعلة التي تشارك في عمليات البحث والتحقيق.

وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض أي شخص من الذين شاركوا في المحادثات أو أسهموا بمعلومات إلى اللجنة لأعمال انتقامية.

وقالت فيلا كوينتانا: “نحن ندرك أن العراق يواجه تحديات جسيمة. لا يمكن لأي نظام أو آلية النجاح بدون إرادة سياسية، ومشاركة فعالة للضحايا، وموارد مالية كافية، بالإضافة إلى موظفين ملتزمين ومدربين تدريبا جيدا لإجراء عمليات البحث والتحقيقات”.

وستعتمد اللجنة تقريرها النهائي للزيارة وستنشره في آذار/مارس 2023.

وأعرب الخبراء عن تقديرهم لتعاون العراق الذي سهل لهم لقاء السلطات على المستويين الاتحادي والإقليمي في الأنبار وبغداد وأربيل والموصل وسنجار في الفترة الواقعة بين 12 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر.