منظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها بشأن حالات الاختفاء القسري في قطاع غزة

منظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود حالات إخفاء قسري للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل من قبل القوات الإسرائيلية. وفي تطورات مقلقة، تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها بواسطة مختبر أدلة الأزمات في منظمة العفو الدولية، معاملة غير إنسانية ومهينة تتعرض لها المحتجزين في بيت لاهيا، مع بقاء مصير العديد منهم مجهولًا.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تلقيه “العديد من التقارير المقلقة” من شمال غزة تفيد بوقوع احتجازات جماعية ومعاملة سيئة وإخفاء قسري لآلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال.

تشير الصور ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها إلى المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المحتجزون في بيت لاهيا، وهي مدينة في شمال غزة، على يد القوات الإسرائيلية. وما زالت مصير ومكان العديد من هؤلاء المحتجزين مجهولين.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك فلسطينيون آخرون مختفون قسرًا في قطاع غزة، بما في ذلك العمال والأفراد الذين كانوا يحملون تصاريح لدخول إسرائيل. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن وفاة ستة فلسطينيين على الأقل من المحتجزين، بينهم عاملان من غزة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها وقالت إنه يجب على الجيش الإسرائيلي الكشف عن مصير ومكان جميع المحتجزين الذين تم احتجازهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذين تم إخفاؤهما لأكثر من شهرين. كما دعت القوات الإسرائيلية إلى تحديد أسباب اعتقال المحتجزين وتزويد أسرهم بالمعلومات، خاصة فيما يتعلق بحالات الاعتقال والاختفاء القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يجب التنديد بشدة بهذه الأفعال المقلقة. تعتبر منظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بين المؤسسات الرئيسية التي تعمل على رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها.

تعبيرًا عن القلق العميق إزاء هذه التقارير، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مصير ومكان المحتجزين والكف عن استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة للقمع والترويع. من المهم أيضًا أن تقوم السلطات بتوفير المعلومات لأسر المحتجزين والسماح لهم بالتواصل مع أقاربهم.

من الضروري أيضًا إجراء تحقيقات فورية وشفافة في هذه الحالات وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. يجب أن تلتزم إسرائيل بالمعاهدات والقوانين الدولية التي تحظر الاختفاء القسري وتكفل حقوق المحتجزين.