الأمم المتحدة تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – جاء في التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما “السببان الجذريان” للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال التقرير، الّذي نشر بتاريخ 7 يونيو 2022، إنّ “إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا”، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

ويتهم التقرير الاحتلال بمنح “أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة” للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.

للمرة الأولى، يتضمن تقرير للأمم المتحدة الانتهاكات التي طالت “فلسطينيي 48” الذين يرزحون تحت “الفصل العنصري” باعتبارهم حاملين لهوية “إسرائيلية” لكنهم يتعرّضون للتهجير القسري والتمييز العنصري.

من جانب آخر، انتقد التقرير أيضا الجانب الفلسطيني وقال إنها “غالبا ما تستخدم الاحتلال كمبرّر لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما تعتبره السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات”.

يذكر أنّ لجنة التحقيق أنشئت عقب الحرب التي استمرت 11 يوما بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مايو/أيار 2021، وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 260 شخصا، بينهم 66 طفلا.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في الذكرى الـ 15 للإغلاق الذي فُرض عام 2007 إن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الإغلاقُ دمر الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

تمنع سياسة الإغلاق الإسرائيلية معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل.

مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم. أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.