مركز الخليج: إطلاق سراح ناشط على الإنترنت وإبقاء زميليْه محتجزين في قطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت تقارير محلية قيام السلطات القطرية بإطلاق سراح ناشط على الإنترنت، وابقاء زميليْه رهن الاحتجاز التعسفي.

بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2022، قام جهاز أمن الدولة بإطلاق سراح الناشط على الإنترنت “عيسى بن مرضي الشمري“.

لقد أبقت السلطات رهن الاحتجاز التعسفي زميليْه، ناشطيْ الإنترنت،”عبد الله بن أحمد المهندي“، و”سعود بن خليفة آل ثاني“.

كان جهاز أمن الدولة قد قام بتاريخ 21 يوليو/تموز 2022، باعتقال الناشطين الثلاثة تعسفياً في وقتٍ واحد بسبب نشاطاتهم السلمية على وسائل التواصل السلمي.

جاء استهدافهم بعد أن أعلنوا في 12 يوليو/تموز 2022، عن تأسيس، “الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر”.

تضم الحملة عدداً من المواطنين الذين تم منعهم من السفر بشكل تعسفي لسنواتٍ طويلة. وبدئوا في تنفيذ خطتهم التي تضمنت نشاطات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان المواطنين الثلاثة من أعضائها الذين حضروا اجتماعها التأسيسي الذي وثقه مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد تم خلال الاجتماع التأسيسي انتخاب “المهندي“، ليكون المنسق العام للحملة، و”آل ثاني“، ليقوم بمهام منسق العلاقات الدولية فيها، و”الشمري” ليكون المنسق الإعلامي لها.

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق أيضاً الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقهم.

لقد تم فرض حظر السفر على كلٍ من “المهندي” و”آل ثاني“، في حين تمت مصادرة كافة الوثائق الشخصية العائدة إلى الشمري منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2014، وحرمانه من كافة حقوقه.

فهو لا يستطيع الزواج، غير مسموح له بالحصول على وظيفة، ممنوع من الحصول على الرعاية الطبية. وحتى لا يستطيع الحصول على شريحة هاتف نقال.

لم يتم تقديم أي تفسيرات لحد يومنا هذا لكل هذه الإجراءات التعسفية ضدهم. لقد لجأ المواطنون الثلاثة إلى المحاكم القطرية للمطالبة بحقوقهم.

لم تعود جهودهم ومطالبتهم بجدوى بسبب إصرار جهاز أمن الدولة على الاستمرار في انتهاك حقوقهم، وسيطرته المطلقة على القضاء.

وقال مركز الخليج أن مصادر محلية موثوقة أكدت قيام جهاز أمن الدولة بوضعهم في زنزانات انفرادية طيلة فترة احتجازهم.

وأضاف المركز أن مصادره أكدت منع المعتقلين من الاتصال بأسرهم أو محاميهم، وقد تم عزلهم عن العالم الخارجي وتشديد الحراسات عليهم.

لقد حصل كل ذلك بالرغم من كونهم مواطنين ملتزمين بالقانون ولم يرتكبوا أي مخالفة قانونية.

بالرغم من ذلك كله، فإن السلطات التي كان عليها واجب حمايتهم انتهكت حقوقهم الأساسية بشكل صارخ.

رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراج الناشط على الإنترنت “عيسى الشمري“، وطالب السلطات في قطر بالقيام بتعويضه عن كافة الأضرار التي لحقت به.

فطالب المركز بتعويضه عن مصادرة وثائقه الشخصية لسنين طويلة وسجنه تعسفياً.

وطالب المركز الحقوقي السلطات أيضاً بإطلاق سراح زميليْه، ناشطيْ الإنترنت، “سعود آل ثاني” و”عبد الله المهندي” دون قيد أو شرط.

ودعا المركز إلى تعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهما بسبب منعها من السفر لفترة طويلة، وسجنهم التعسفي لمجرد مطالبتهم بحقهم في حرية التنقل.

ناشد مركز الخليج الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحرية تكوين الجمعيات.