الاتحاد الأوروبي يشعل الجدل حول لوائح الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

وأعرب هاكوبيان عن قلقه إزاء المراقبة الرقمية المروعة التي تمت في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل سابقة خطيرة عالميًا في مجال تنظيم لوائح الذكاء الاصطناعي. وأكد أن عدم فرض حظر كامل على تكنولوجيا التعرف على الوجه يشكل فرصة ضائعة لوقف الأضرار الجسيمة التي تصيب حقوق الإنسان والفضاء المدني وسيادة القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف هاكوبيان أنه من المخيب للآمال رؤية البرلمان الأوروبي يرضخ لضغوط الدول الأعضاء ويتخلى عن موقفه الأصلي الذي كان يوفر حماية قوية، بما في ذلك فرض حظر غير مشروط على التعرف المباشر على الوجه. وأشار إلى أنه بغض النظر عن الجدال الحالي بشأن استخدام محدود لتكنولوجيا التعرف على الوجه، فإنه لا يوجد ضمان يمنع الأضرار التي تلحقها تلك التكنولوجيا بحقوق الإنسان. ولذلك، يعتبر فرض حظر تام ضرورة ملحة لمنع المزيد من الأضرار الجسيمة.

وختم هاكوبيان حديثه بالقول إن المشرعين فشلوا أيضًا في فرض حظر على تصدير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الضارة، واستخدامها لأغراض تشمل التقييم الاجتماعي، مما يكون غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن استيائه من السماح للشركات الأوروبية بالتربح من تلك التكنولوجيات التي تلحق ضررًا بحقوق الإنسان في بلدانها الأصلية.