منظمات حقوقية تدين احتجاز اللاجئين من أقلية الإيجور الدارسين بالأزهر بمصر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، حملة السلطات الأمنية المصرية المستمرة منذ سنوات بحق المهاجرين والطلبة من أقلية الإيغور بمصر.
وذكرت المنظمات أن أحدث هذه الانتهاكات يوم 21 مارس 2023، إذ تم القبض على الطالب بلال عبد الكريم (38 عامًا)، والذي يدرس في القاهرة منذ عام 2015، دون توجيه أي تهمة واضحة.
داهمت الشرطة منزل عبد الكريم لمصادرة جواز سفره. كما صادرت جميع المبالغ المالية التى تدخرها الأسرة من عملات مختلفة، وذلك بعدما كان قد تم توقيفه أمام منزله واحتجازه تعسفيُا دون تهمة.
بعدها توجهت زوجته لقسم الشرطة مدينة نصر ثان، محاولةً تحري أية معلومات عن مكان احتجازه.
لكنها لم تتحصل على أي معلومة رغم أنها قدمت للشرطة بطاقة تسجيله كطالب لجوء، والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
ولم تقدم الشرطة أي معلومات حول سبب توقيفه واحتجازه أو مكانه، حتى علمت زوجته يوم 23 مارس بأنه لدى قطاع الأمن الوطني، وأن النيابة وجهت له إتهامات تتعلق بالإتجار غير المشروع فى العملة الأجنبية.
وفى 26 مارس، قدمت الشرطة عبد الكريم كمتهم في قضية الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ورغم أن الشرطة كانت قد صادرت جميع أمواله من منزله، ورد في رواية مأموري الضبط ومحاضر تحرياتهم أن هذه المبالغ كان بحوزة عبد الكريم أثناء القبض عليه من الشارع، بغرض الإتجار بالعملة.
وفى 27 مارس قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنية، ومصادرة المبالغ الخاصة به.
ولأن الشرطة كانت قد استولت على كل مدخرات عبد الكريم وأسرته وقت مداهمة منزله، عجز عن تدبير مبلغ الكفالة لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، فتم تجديد حبسه 15 يوم وما زال محتجزا حتى صدور هذا البيان.
يثير الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعبد الكريم مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والمخاوف من إقدام السلطات المصرية على ترحيله للصين.
حيث يواجه مسلمو الإيغور انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والعمل القسري والتعذيب في معسكرات الاعتقال.
هذا بالإضافة إلى اختلاق الإتهامات لمصادرة أموال ومدخرات اللاجئين في مصر، مما يتسبب بينهم في حالة من الفزع وعدم الأمان.
وأكدت المنظمات الموقعة أن شروع السلطات الأمنية المصرية في اتخاذ إجراءات بترحيل اللاجئين قسرًا إلى دولهم، يعرضهم لخطر كبير، ويخالف الدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر.
وخاصة أن بلال عبد الكريم حاصل بالفعل على أوراق رسمية من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصفته ملتمس لجوء، وبناء على ذلك فهو يتمتع بالحماية الدولية الواردة بنصوص اتفاقية 1951 التي صدقت عليها مصر، وتضمن بنودها الحق في عدم الترحيل القسري أو التهديد بذلك.
أكدت المنظمات الموقعة أن واقعة القبض على بلال عبد الكريم مؤخرًا، وآخرين من الإيغور في أوقات سابقة، تمثل احتجاز تعسفي يفتقر للسند القانوني.
وبينت المنظمات أن هذا الفعل يخالف المواثيق الدولية، والتزامات مصر إزاء اللاجئين؛ وأهمها أن يحظوا بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان.
احتجاز عبد الكريم يخالف أيضًا دستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز دون سند قانوني في المادة 54 منه. وكذلك المواد (36)، (40)، (41)، (42)، (43) من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط ألا يكون الاحتجاز تعسفيًا.
وموافاة المحتجز بمعلومات عن أسباب احتجازه وحقه في الحصول على المساعدة القانونية والحق في الطعن على احتجازه، مع عدم الاحتجاز في سجون يختلط داخلها بالمجرمين المدانين، كما يجب أن تكون ظروف الاحتجاز إنسانية.
طالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن بلال عبد الكريم وضمان سلامته الجسدية.
ودعت المنظمات إلى معاملته بما يضمن كرامته الإنسانية، وعدم ترحيله قسرًا أو تسليمه للسلطات الصينية، كما فعلت من قبل مع أعداد من المقيمين واللاجئين الإيغور.
وطالبت المنظمات بالسماح له باستكمال إجراءات تقنين أوضاعه، واستعادة تواصله مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر.
كما طالبت المنظمات، بوقف إجراءات ترحيل المحتجزين من اللاجئين قسرًا أو تهديدهم بالترحيل سواء لبلدهم الأم أو أي بلد آخر أو حتى بطلب حجز تذكرة مغادرة على نفقتهم الشخصية، وإلا تكون السلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد.
كما طالبن المنظمات بضرورة الكف عن سياسة حجب المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز عن أسر ومحامي المعتقلين، وهو نهج تتبعه السلطات الأمنية المصرية كسياسة ممنهجة في انتهاك صارخ لجميع القوانين.
وناشدت المنظمات أيضاً بالإفصاح فورًا عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم. كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء، خصوصا مع تكرار مثل هذه الممارسات غير القانونية بحقهم.
وتوجهت المنظمات الموقعة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة بضرورة متابعة إجراءات فحص ملفات ملتمسي اللجوء لا سيما الفئات المعرضة للخطر منهم، بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم في أسرع وقت ممكن.
الموقعون:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- مركز النديم.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- كوميتي فور جستس.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.