الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشفت وكالة “فرانس 24” العالمية عن توثيق 30 حالة تسليم للمسلمين الإيغور إلى دولة الصين من ثلاث دول إسلامية، من ضمنها المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن هناك تحذيرات من نشطاء للمسلمين الإيغور من مخاطر السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج. وأشارت إلى أنه قد يتم اعتقالهم في السعودية وترحيلهم إلى معسكرات الصين، معلنة عن توثيق حوالي 30 مشابهة.

وبينت أن هناك خطر كارثي يتهدد المسلمين الإيغور من الصين حال سفرهم إلى بعض الدول العربية وخاصة السعودية. ونقلت الشبكة عن ناشطين تحذيرهم للمسلمين الإيغور من مخاطر السفر للرياض لأداء فريضة الحج.

وأشاروا إلى أن مصيرهم سيكون الاعتقال والترحيل إلى معسكرات الصين.

ونبه هؤلاء إلى توثيق حوالي 30 حالة تسليم الإيغور إلى الصين من 3 دول إسلامية، بما في ذلك المملكة. وذكرت الشبكة أن 4 من المسلمين الإيغور اعتُقلوا تعسفيًا بالسعودية بينهم فتاة (13عامًا) وأمها.

وأوضحت أنهم “يواجهون الاختفاء القسري والتعذيب والفصل القسري إذا أعيدوا إلى الصين”.

فيما قالت قناة NBC News الأمريكية إن الصين تمارس قمعًا عابرًا للحدود ضد المسلمين الإيغور، بمساعدة دول عربية أبرزها السعودية ومصر والإمارات.

واتهمت القناة هذه الدول بتضييق الخناق على انتقاد قمع بكين للأقليات المسلمة.

وذكرت أن السعودية رحلت امرأة وابنتها (13عامًا) إلى الصين بـ13 أبريل الماضي، إذ يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي داخل معسكرات التعذيب الصينية.

وأشارت إلى أن عمليات الإعادة القسرية من المملكة إلى الصين جارية.

وأعرب خبراء أمميون عن بالغ قلقهم من نية السعودية ترحيل مواطنين صينيين من الإيغور تعتقلهم منذ نوفمبر 2020 دون مبرر.

وقال المقررون إن نويرميتي روز ووايلي أيميدولا غادرا منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم عام 2016. وذلك على إثر مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

ووقع على البيان المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد.

ودعا الخبراء السعودية للوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم المواطنين إثر مخاوف تعرضهما لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حال إعادتهما.

وأكدوا أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وشدد البيان على الدول ضرورة الالتزام بعدم إبعاد أي شخص عن أراضيها مع احتمالية تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدولة المقصد.

وقال إن الرياض مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر. ودعا لتوفير وصول سريع وشفاف للضمانات، منها قدرة الطعن بقرار الترحيل.

وأكد المقررون أن أي انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين. وأشاروا إلى أن ذلك بغض النظر عن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم أو ضمانات دبلوماسية.

وأبدى المقررون الخاصون انزعاجهم من معلومات تشير لأن الرجلين نُقلا للرياض لاحتمال تسليمهما بـ16 مارس 2022 ثم أُعيدا لمركز الاحتجاز بجدة.

وقالوا: “ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل”.

وشددوا على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد المقررون أنه يمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة. كما أبدوا قلقهم من المعلومات حول أعمال انتقامية بحق عائلتي الرجلين المقيمتين في السعودية.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرياض تقدم على ترحيل الرجلين بأي لحظة رغم المخاوف على سلامتهما وكونه انتهاك للقوانين.

وقالت في بيان إن البلد الخليجي رحل مئات العمال المهاجرين سنويا دون مبررات، وتستخدم الاتفاقيات الأمنية مع الدول لإعادة مواطنيها.

وبحسب المنظمة، فإن السعودية تتشارك مع الصين في تسجيل أعلى معدلات لتنفيذ عمليات الإعدام في العالم.