“القسط” تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلين من الإيغور

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- طالبت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح اثنين من معتقلي الإيغور وهما “حمد الله عبد الولي” و”نور محمد”.

كما دعا بيان للمنظمة الحقوقية السلطات في الرياض بضرورة إسقاط أيّة تهم قد توجه إلى الرجلين، مع ضمان ترحيلهما إلى جهة محايدة آمنة، وعدم ترحيلهما إلى الصين.

وجاء في بيان “القسط”: “نُدين قرار السلطات السعودية بإرسال معتقلَين اثنين إلى الصين، ينتميان إلى مسلمي الأويغور في الصين، حيث يواجهان خطر التعذيب والإخفاء القسري.

وحسب عائلة أحد المعتقلَين، “حمد الله عبد الولي”، فإنهم لا يعلمون موعد الترحيل بالتحديد. ولكنهم خاطبوا القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 23 نوفمبر 2020. وطالبوا برغبتهم في ترحيل “عبد الولي” وصديقه “نور محمد روزي” إلى بلد آمن، ولكن لم يتلقوا أي رد.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الرجلين في نوفمبر 2020، أثناء تأديتهما لشعائر العمرة والحج. ولم توضِّح سبب الاعتقال حتى الآن.

وكشفت “نور إيمان” ابنة عالم الدين الإيغوري “حمد الله عبد الولي” عن تواصلها مع منظمات معنية بحقوق الإنسان. وأكدت أنها تواصلت أيضاً مع القنصلية التركية والقنصلية السعودية في إسطنبول. حيث لم يرد أحد حتى الآن على مطالبها بمساعدتها في إعادة والدها إلى تركيا.

وأكدت “”نور إيمان”” أن لا دخل لوالدها بالعمل السياسي. كما نفت ما تم تداوله عن أن والدها ألقى خطابًا في السعودية للجالية الإيغورية، دعا خلاله إلى ردع الصين بالسلاح.

وأوضحت في حديثها، أنها تواصلت معهم بإرسال ورقة طلب كتابية للمساعدة في الإفراج عن والدها وصديقه نور محمد. محذرة من أن السلطات السعودية إذا سلمتهم إلى السلطة الصينية.

فإنهما سيواجهان الإعدام أو في أحسن الظروف السجن المؤبد مع التعذيب الشديد الذي لا يمكن تصوره.

وأضافت “نور إيمان”: “نتمنى ألا تسلم السعودية أبي وصديقه إلى الصين، لأنها دولة إسلامية”. معولة على أن التحركات الحقوقية والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها والاستغاثات التي أطلقتها قد تؤخر تسليمهما.

وأوضحت أن الإيغوريين في السعودية أبلغوها أن وضع والدها وصديقه جيد. مشيرة إلى أن آخر مرة تواصلت فيها معه كان يوم اعتقاله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ثم لم تتمكن من الاتصال به ثانية.

ويعاني شعب الإيغور في الصين من القمع المتواصل لهم منذ سنوات، والذي ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة. إلى جانب قضايا عديدة متهمة فيها الصين متعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وهذا ما يثير المخاوف من أن يواجه كلٌّ من “حمد الله و”نور محمد” المصير نفسه.

هذا وطالبت منظمة القسط السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح “حمد الله عبد الولي” و”نور محمد”، وإسقاط أيّة تهم قد توجه إليهما، مع ضمان ترحيلهما إلى جهة محايدة آمنة، وعدم ترحيلهما إلى الصين.