منظمة العفو الدلوية تدين إجراءات إيطاليا بتغريم سفن الإنقاذ الخيرية وحجزها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وافق مجلس النواب الإيطالي في 15 فبراير/شباط 2023، على تشريع يقضي بتحويل مرسوم القانون رقم 1 المؤرخ في 2 يناير/كانون الثاني 2023، الذي اعتمدته الحكومة الإيطالية سابقًا، إلى تشريع عادي.

وسيمرر التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يصوت عليه بحلول 2 مارس/آذار 2023.

فقد قام البرلمان الإيطالي بالتصويت بالموافقة على مجموعة جديدة أكثر صرامة من المتطلبات المفروضة على الجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين في البحر، مصحوبة باحتمال فرض غرامات عليها وحجز سفنها.

قال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة بـمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه المعلومات: “من الواضح أن هذه التدابير مصممة لعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف ماتيو: “هذا جزء من جهد لضمان أن يتمّ بدلًا من ذلك اعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.

وتابع دي بيليس قائلاً: “إنَّ هذا التشريع الجديد – بالاقتران مع ممارسة ‘الموانئ البعيدة’، التي تتطلب من سفن المنظمات غير الحكومية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة جدًا عن المكان الذي تجري فيه عمليات الإنقاذ عادةً – قد ينجم عنه خطر المزيد من الوفيات في البحر”.

وأكد ممثل العفو الدولية على أن هذا: “سيؤدي حتمًا إلى زيادة معاناة الناجين بعد غرق السفن التي كانوا على متنها، وإلى المزيد من تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وانتقد عدد من المنظمات والخبراء الدوليين، بمن فيهم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التشريع الجديد وممارسة “الموانئ البعيدة”.

وهما إجراءان يمكن أن يتعارضا مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي ويشكّلان خطر حرمان الأشخاص المنكوبين في البحر من المساعدة المنقذة للحياة من جانب منظمات الإنقاذ غير الحكومية.