البحرين تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

واجهت البحرين انتقادات كبيرة بسبب قوانينها وممارساتها المحلية التي تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير. اتُهمت البحرين باستخدام الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة بالإضافة إلى التعذيب والإهمال الطبي كأساليب انتقامية من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تعرض القضاء البحريني لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية.

استجابت حكومة البحرين بشكل محدود للانتقادات الأممية والدولية من خلال إنشاء مؤسسات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 ووحدة التحقيقات الخاصة في عام 2012، وفقًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ومع ذلك، فشلت هذه المؤسسات في القيام بالدور المنوط بها، حيث واجهت انتقادات عديدة بسبب افتقارها للشفافية والاستقلالية عن الحكومة.

رغم التعديلات التي أجرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى مع مبادئ باريس، إلا أنها لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. شملت هذه الانتهاكات مزاعم التعذيب والمحاكمات الجائرة التي أدت إلى الإعدامات واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما اتُهمت المؤسسة بالانجراف نحو الاعتبارات السياسية، مما قوض مصداقيتها.

بدورها، لم تحقق وحدة التحقيقات الخاصة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بشكل نزيه، حيث أحالت نسبة ضئيلة فقط من الشكاوى إلى المحاكم، وغالباً ما أسفرت التحقيقات عن أحكام بالبراءة أو أحكام مخففة. وتعمل هذه الوحدة ضمن التسلسل الهرمي لمكتب النيابة العامة، مما يعزز الشكوك حول استقلاليتها.

على المستوى الدولي، لعبت آليات مثل الأمم المتحدة دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومعالجتها. أصدرت هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والعديد من المقررين الخاصين، تقارير تدين الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة السجناء السياسيين، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم.

وعلى الرغم من التوصيات الدولية، لم تنفذ البحرين العديد من التغييرات اللازمة، واستمرت في انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، مثل استخدام الإهمال الطبي كأداة للانتقام من السجناء السياسيين، مما ينتهك المعايير الدولية. حالة الدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان مضرب عن الطعام، تبرز الاستخدام المتعمد للإهمال الطبي كإجراء عقابي.

على الصعيد الوطني، فشلت البحرين في معالجة الانتهاكات رغم التوصيات، مما يستدعي إجراء تقييم نقدي للأطر القانونية الوطنية والدولية وآليات المحاسبة المتعلقة بها. تتطلب حماية حقوق الإنسان في البحرين إصلاحات حقيقية تضمن استقلالية القضاء وشفافية المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات الهيئات الدولية لضمان العدالة والحرية لجميع المواطنين.