تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2021 الضوء على قضايا حقوقية محورية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شملت هذه القضايا، التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والقيود على حرية التعبير والإعلام والإنترنت. بالإضافة إلى حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

كما تطرق التقرير لعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة. والقيود الخطيرة على المشاركة السياسية.

بالإضافة إلى القيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وغيرها من القضايا الحقوقية التي تشوبها انتهاكات واضحة.

قال تقرير الخارجية الأمريكية أنه هناك دلائل على حدوث حالات اختفاء قسري في الإمارات. حيث ذكر قضية “عبد الرحمن النحاس” وهو ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان.

قد حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 10 سنوات بتهمة الإرهاب وإهانة هيبة الدولة. وبحسب ما ورد اختفى قسريًا وتعرض للتهديد والتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بالإضافة لمنعه من الاتصال بممثله القانوني وظل في السجن حتى نهاية العام.

أكد التقرير على أنه وبالرغم من أن الدستور يحظر مثل هذه الممارسات، إلا أن تقارير أثبتت حدوث حالات تعذيب خلال العام.

وبناءً على تقارير من السجناء المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم والمراقبين الدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان، وجد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن بعض الأفراد المسجونين بسبب الاشتباه في جرائم تتعلق بأمن الدولة وجرائم جنائية تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة.

وأشار إلى أنه في يونيو، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن خمسة من حوالي 60 عضوًا مسجونًا من الإمارات 94.

وهم مجموعة من العلماء والناشطين والمحامين والأطباء الإماراتيين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013.

كانت تهمتهم: واجه التوقيع على عريضة قبل ذلك بعامين تدعو إلى مزيد من الإصلاحات الديمقراطية، ظروفًا في السجن يمكن أن تشكل تعذيباً.

وقد احتُجزوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي وتركوا بدون مكيفات حيث ارتفعت درجات الحرارة في الخارج فوق 105 درجة فهرنهايت، ومُنعوا من رؤية ضوء الشمس.

جاء في التقرير أنه على الرغم من أن الإصلاحات القانونية في عام 2020 جعلت من غير القانوني استخدام السلطات للأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو المعاملة المهينة.

فان منظمات حقوقية أكدت أن الانتهاكات حدثت أثناء الاستجوابات كوسيلة للحصول على الاعترافات الموقعة.

علق التقرير على وضعية السجون التي تكون قد تكون فيها حالات من الاكتظاظ والتلوث وسوء المعاملة. هذا بالإضافة إلى تعطل مكيفات الهواء خلال فترات درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

كما قال أنه لم يُسمح لبعض السجناء بالتمارين الرياضية أو القراءة. ووردت أنباء عن عدم تمكن بعض السجناء من الوصول إلى المناطق الخارجية والتعرض لأشعة الشمس.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد احتُجز الناشط المسجون “عبد السلام المرزوقي” في الحبس الانفرادي. وأضافت التقارير أن سجنه كان في مكان سري. حيث احتجز لمدة ثمانية أشهر وحُرم من حق الزيارة والاتصال لأكثر من عام.

وأشار أيضا لوجود حالات من الإهمال الطبي تتمثل أساسا في عدم الحصول على الأدوية أو تأخر تزويد المعتقلين بها. وحتى أن أحاب الأمراض المزمنة عانوا من عدم ادخال أدويتهم.

استندت وزارة الخارجية الأمريكية الى تقارير تفيد بأن الحكومة الإماراتية نفذت اعتقالات دون إبلاغ الفرد بالتهمة. أكثر هذه الاعتقالات جاءت في حالات الانتهاكات المزعومة لأنظمة أمن الدولة.

في هذه الحالات، لم تخطر السلطات الفرد أو أفراد الأسرة بموضوع التحقيق أو الاعتقال.

تناول التقرير أيضا مسألة حرمان المعتقل من التواصل مع المحامي حيث وردت تقارير عن أن السلطات أخرت أو حدت من وصول الفرد إلى محام، ولم تقدم للمثول أمام المحكمة على وجه السرعة أو تسمح للإخطار القنصلي، سواء بالنسبة للسجناء العاديين أو في قضايا أمن الدولة.

وتناول التقرير قضية كل من الناشطة “أمينة العبدولي” والناشطة “مريم البلوشي”. واللتين اعتقلتا بسبب جرائم أمن الدولة المزعومة وبقائهما رهن الاحتجاز على الرغم من استكمال عقوبتهما.

كما أشار إلى إصدار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيا يحث السلطات على الإفراج عن البلوشي والعبدولي، مشيرا إلى مخاوف من كونهما في حالة صحية سيئة.

ذكر التقرير أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور إلا أن قرارات المحاكم خاضعة للمراجعة من قبل القيادة السياسية.

تناول التقرير قضية الناشط الحقوقي “أحمد منصور”. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه أدين في 2018 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بتهمة إهانة “مكانة ومكانة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”.

بالإضافة إلى ادانته بالسعي للإضرار بعلاقة الدولة مع جيرانها. وأعزت هذه التهمة إلى نشره معلومات تنتقد تلك الحكومات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتجز “منصور” في الحبس الانفرادي لما يقرب من أربع سنوات دون الحصول على مرتبة أو غيرها من الضروريات.

وبحسب ما ورد مُنع من الاتصال بمحامين، لم يُسمح له إلا بعدد محدود من الزيارات العائلية، وتعرض لتهديدات بالقتل. بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاحتجاز. ظل “منصور” في السجن حتى نهاية العام.

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى استهداف أقارب السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد. بالإضافة للمعارضين الذين يعيشون في الخارج من طرف السلطات الإماراتية. حيث ورد تعرضهم للمضايقات انتقاما من نشاط أقاربهم.

ذكر التقرير أن الحكومة استخدمت برمجيات مراقبة للتجسس على شخصيات حقوقية إماراتية موجودة خارج البلاد مثل علاء الصديق، المديرة التنفيذية لـ منظمة القسط لحقوق الإنسان وذلك حتى وفاتها.

سلّط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على وضعية الحريات في الإمارات. وأكد أن السلطات تقيد بانتظام حرية التعبير والصحافة.

وكما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن الحكومة تواصل احتجاز النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

قال التقرير أنه بعد اندلاع انتفاضات شعبية إقليمية واسعة النطاق في عام 2011، فرضت السلطات قيودًا شديدة على حرية التعبير من خلال حظر أي انتقاد علني للحكومة والوزراء الأفراد.

واصلت الحكومة الاعتقالات أو فرض قيود أخرى على التعبير المتعلق بالأنشطة السياسية الإسلامية ودعمها، والدعوات إلى الإصلاحات الديمقراطية، وانتقاد الحكومة والمؤسسات الحكومية أو الإهانات المتصورة ضدها، وفي حالات نادرة، انتقاد الأفراد.

تعتبر الإهانات اللفظية والمكتوبة عبر الإنترنت جريمة تخضع للمقاضاة.

وعلى مستوى حرية الانترنيت، كشف التقرير أن الحكومة قيدت الوصول إلى المواقع الإلكترونية وأجرت مراقبة واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل الفورية والمدونات مع إشراف قضائي ضئيل أو معدوم.

كما أن حرية التجمع وتكوين الجمعيات تشهد تقييدا واضحا والمنظمات السياسية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية غير قانونية.

ويُطلب من جميع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التسجيل لدى وزارة تنمية المجتمع ، والعديد منها حصل على إعانات حكومية.

ذكر التقرير أن الحكومة الإماراتية لم تسمح بشكل عام للمنظمات المحلية أو الدولية بالتركيز على القضايا السياسية المحلية أو قضايا حقوق الإنسان.

كما قيدت الحكومة دخول أعضاء المنظمات غير الحكومية الدولية إلى البلاد. لم تكن هناك معايير شفافة تنظم الزيارات من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية.