حيثيات الجلسة التاسعة من محاكمة “الإمارات 84”
عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية يوم الخميس، 25 أبريل، الجلسة التاسعة من محاكمة “الإمارات 84″، وسط حضور عدد قليل جداً من أهالي المعتقلين.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات“، فإن حالة المعتقلين الصحية شهدت تدهوراً واضحاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث بدا مظهر أغلبهم هزيلاً مقارنة بما كان عليه الحال في الجلسات السابقة.
كما أشارت المعلومات إلى محامي معتقل الرأي راشد بن سبت طلب عرضه على لجنة طبية بدلاً من طبيب السجن، معتبرًا أن حالته الصحية تستدعي تشخيصًا شاملاً.
وأبلغ المحامي المحكمة أن إدارة السجن ترفض تلبية احتياجاته الشخصية البسيطة، مثل الحصول على شامبو أو معجون أسنان منذ أكثر من 5 أشهر.
من جهته كشف معتقل الرأي أحمد غيث أن المحامي لم يقابله أو يزره منذ بداية القضية.
وأكدت العديد من المصادر لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات” أنه بعد مضي 150 يوماً منذ الجلسة الأولى، فإن النيابة مازالت ترفض السماح لبعض المتهمين بلقاء المحامين، وذلك في انتهاك صريح لأبسط حقوقهم التي ينص عليها القانون الإماراتي.
إضافة إلى ذلك، أشار العديد من المعتقلين أثناء الجلسة إلى أن إدارة السجن لم تسمح لأفراد عائلتهم بالاتصال معهم خلال عيد الفطر، بينما ذكر أحد المعتقلين أن النيابة العامة قامت بحذف جزء كبير من المرافعة المكتوبة التي قدمها للمحكمة.
وكان لافتاً خلال الجلسة، أن المحكمة سمحت للنيابة بتقديم مرافعة للرد على ما قاله المتهمون ومحامو الدفاع، وهو ما أثار جدلاً قانونياً داخل قاعة المحكمة، حيث لا تسمح الأعراف القضائية المتبعة في مثل هذه القضايا للنيابة بتقديم أي ردود أثناء تقديم المتهمين لدفوعهم.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، فإن السلطات الإماراتية لم تسمح للمتهمين أو محاميهم بالحصول على ملف القضية وهو ما يحرمهم من حقهم بالدفاع الفعال عن أنفسهم، وقامت بإجبار المحامين للتوقيع على أوراق تلزمهم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضية أو الحديث مع أهالي المتهمين حولها.
وإضافة إلى هذه الانتهاكات الإجرائية التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة، فإن السلطات الإماراتية تمارس سلسلة أخرى من الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المحكمة قد أجلت موعد الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 2 مايو، وذلك “لسماع دفاع المتهمين والرد على تعقيب النيابة العامة”، بحسب ما نقلت وكالة “وام” الرسمية.