مركز حقوقي: الإمارات تمارس أبشع سياسات الانتقام ضد معتقلات الرأي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الإمارات تمارس أبشع سياسات الانتقام الممنهجة بحق المعتقلات السياسيات لديها، ضاربة بعرض الحائط المجتمع الدولي.

وأكد المركز في بيان أن أبو ظبي لم تكتفِ باعتقالهنّ بل مارست عليهنّ أبشع سياسيات الانتقام الممنهجة لديها.

وأشار إلى أنها تجاهلت القانون الدولي والإماراتي الذي يجرّم الانتهاكات الحقوقية بحقهنّ داخل السجون وخارجها.

ودعا المركز العالم للتركيز على معاناة المعتقلات في سجون أبوظبي، الذي أعلن تضامنه الكامل مع قضيتهم العادلة.

وطالب الإمارات بإفراج فوري غير المشروط عن المعتقلات كافة وإسقاط التهم الموجهة لهنّ، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ودعا لفتح تحقيق جدي وشامل بالانتهاكات التي تعرضن لها من سوء المعاملة والتعذيب مع عدم إفلات أي من المسؤولين من العقاب.

وأوضح المركز أن “اليوم العالمي للمرأة يمر ومعتقلات الرأي في الإمارات يتم استثناهنّ من التاريخ”. وذكر أنهن يقبعنّ خلف القضبان بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير ودعم حقوق الإنسان”. وبين المركز أن الذكرى تمر “بينما تستمرّ انتهاكات أبوظبي بحق معتقلات الرأي”.

ونبه إلى أنها أودت بحياة الراحلة “علياء عبد النور”. حيث فارقت الحياة عقب صراعها مع مرض السرطان في أروقة سجون أبو ظبي.

وأكد أن ذلك عقب تجاهل السلطات لحقها في الرعاية الصحية ومن ثم تدهور صحتها حتى وفاتها، رغم مأساتها تجاهلت السلطات كل الدعوات.

وأشار المركز إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في ملابسات وفاتها، وما يزال المسؤولون عن تعذيبها والتنكيل بها أحرارًا مفلتين من العقاب”.

وقال إن السلطات الإماراتية تنشغل بعملية تصدير نفسها للعالم بصورة التسامح وحرية الاختلاف واحترام حقوق المرأة.

لكن تقارير حقوقية وشهادات تسرّبت من داخل السجون على مرّ السنوات الماضية تؤكد الانتهاكات بحق المعتقلات. لتكشف كل هذه الشهادات سوء المعاملة والتنكيل بهنّ.

وأظهرت مخالفة أبوظبي لكل المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر جميع أشكال التعذيب حظرًا تامًا، والاعتقال التعسفي.

اقرأ أيضاً: مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تواصل الإمارات احتجاز معتقلتي رأي تعسفيا