ائتلاف حقوقي يبدي قلقه من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أعرب ائتلاف حقوقي يضمّ 15 منظمة غير حكومية، في بيان مشترك، عن قلقه من اعتماد دولة الإمارات مؤخرًا لقانون جديد لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

هذا القانون يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير (على شبكة الإنترنت وخارجها). وويقيد أيضاً الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الإمارات العربية المتحدة.

إن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة للتجريم. وتفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

يساور المنظمات الموقعة على البيان قلق حقيقي من هذا الفعل، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ “أمن الدولة”.

كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين. ويعرض القانون أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة.

دعت منظمات الائتلاف السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ. وطالبت بتغيير يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

نبهت المنظمات إلى أن المادة 20 من النص الجديد تفرض عقوبة بالسجن مدى الحياة على أي فرد “أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تدعو إلى قلب أو تغيير النظام الحكم في الدولة “. وبالتالي إسكات وتجريم وحظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حذر البيان من أن السلطات الإماراتية ستستخدم المادة 22 من القانون الجديد لاستهداف الصحفيين والحقوقيين الذين يعملون على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل الإمارات.

يذكر أن المادة 22، استخدمت أيضًا للحكم على المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، “أحمد منصور” بالسجن 10 سنوات. ولا يزال منصور محتجزًا بشكل تعسفي حتى الآن.

أبدى الموقعون كذلك قلقهم من أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد سيمكن السلطات من خنق عمل الصحفيين في الإمارات. وسيُجرّم الفانون الأفعال المشروعة المحمية بموجب الحق في حرية التجمع السلمي.

اختتمت المنظمات بيانها المشترك بالتحذير من العواقب الوخيمة الشديدة لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

كما حذرت من تقليص الحيّز المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعوا السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون أو تعديله بشكل كبير وجعله يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.