رويترز”: انقلاب حياة الأفارقة في الإمارات.. اعتقالات ليلية وعنصرية وترحيل “دون سبب”

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن “كابيرت أولوكوندي” عاملة مهاجرة نيجيرية، خططت لقضاء عيد ميلادها مع أصدقائها في أبوظبي. وبدلاً من ذلك، بلغت الثامنة والعشرين من عمرها في زنزانة شديدة البرودة، وهي واحدة من نحو 700 أفريقي سجنتهم السلطات الإماراتية دون تهمة.

وأضافت الوكالة أن اعتقالات جماعية لا مثيل لها، سُجن العمال “بدون مبرر قانوني” ليلة 24-25 يونيو، ثم بدأوا في وقت لاحق في الترحيل، حسب “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان.

وقالت أولوكوندي عبر الهاتف من مدينة لاجوس النيجيرية حيث تم ترحيلها في 3 أغسطس: “احتفلت بعيد ميلادي مكبلة بالسلاسل بدون فراش”.

وأضافت الأم العزباء، التي كانت تعمل كمساعدة فيالحافلة ومديرة رعاية في مدرسة دولية في أبوظبي: “ما زلت أعاني من الصدمة”.

وتم ترحيلها دون الوصول إلى متعلقاتها، وهي الآن عاطلة عن العمل وغير قادرة على إعالة ابنها وإخوتها ووالديها.

ولم يرد مكتب الاتصال لحكومة أبوظبي والسفارة النيجيرية في العاصمة الإماراتية على الفور على طلبات للتعليق على تقرير المنظمات الحقوقية، الذي نُشر يوم الخميس.

يذكر أن الدولة الخليجية، وهي مركز التجارة والسياحة الإقليمي وإحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، لا تتسامح مع الكثير من الانتقادات.

وسبق لجماعات حقوق الإنسان أن وثقت سجن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين في الإمارات، في كثير من الأحيان بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة. ونفت الإمارات هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

يُشار إلى أن الإمارات موطن لما يقرب من 10 ملايين شخص، أكثر من 80 ٪ منهم من المغتربين الذين يرسلون تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم، وفقًا للأمم المتحدة.

وغالبًا ما يعيش العمال من البلدان النامية في أماكن إقامة مشتركة في أبوظبي بأجنحة منفصلة لجنسيات مختلفة.

وسلط العمال الأفارقة والآسيويون الضوء على الوصم والعنصرية في الماضي، لكن الجماعتين الحقوقيتين قالتا إن مداهمة يونيو كانت تصعيدًا ملحوظًا.

وقالت ميشيلا بوجليس، باحثة الهجرة في المرصد الأورومتوسطي: “حجم هذا الترحيل بدوافع عنصرية غير مسبوق على الإطلاق”.

وأضاف: “الضحايا وغيرهم من المهاجرين الذين يتطلعون إلى العمل بأمان في الإمارات، وتم إبطال هذا الحق ظلماً. وستظل عواقبه محسوسة لسنوات قادمة”.

وخلص التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 عامل وافد، إلى أن قوات التدخل السريع في أبوظبي وإدارة البحث الجنائي والشرطة نفذت اعتقالات جماعية في أربعة مبان سكنية على الأقل.

وقال التحقيق إن عمليات الترحيل القسري اللاحقة كانت غير قانونية، لأن العديد من العمال لديهم تصاريح إقامة سارية وتأشيرات عمل وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى ممتلكاتهم الشخصية.

وأضاف أن نحو 100 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز، كما تم اعتقال المزيد من العمال الأفارقة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما طلبا توضيحا من وزارة الداخلية الإماراتية حول أسباب الاعتقالات والترحيل، لكنهما لم يتلقيا أي رد.

وقالت عاملات مهاجرات للباحثين إن وحدات الاعتقال استخدمت القوة المفرطة ضدهن، بما في ذلك مسدسات الصعق، ولمس أجساد النساء بشكل غير لائق.

وأوضحت أولوكوندي أنها ألقي القبض عليها وهي ترتدي سروالاً قصيراً وحمالة صدر، ولم يُسمح لها بارتداء ملابسها قبل نقلها إلى السجن.

وقالت أولوكوندي إنه عندما أضربت هي وسيدات أخريات عن الطعام للمطالبة بتبرير اعتقالهن، تم تقييدهن بالسلاسل لمدة سبعة أيام، بما في ذلك عيد ميلادها.

وقال عاملان تحدثا إلى “رويترز” إنهما ينامان على الأرض في زنازين جماعية كبيرة، لكن لم يتم تزويدهما بأقنعة للوقاية من عدوى كورونا.

وذكر التقرير أن المعتقلين في السجن حُرموا من الحصول على الرعاية الصحية والفوط الصحية أثناء فترة الدورة الشهرية للنساء.