تأخر الرد البريطاني على السؤال النيابي يثير تساؤلات حول قضية “الإمارات 87”

في تطور لقضية “الإمارات 87″، وجهت كارولين لوكاس، عضو مجلس النواب البريطاني، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، يستفسر فيه عن مناقشاته مع نظيره الإماراتي خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) حول هذه القضية.

وتساءلت لوكاس عما إذا كان قد تطرق لمزيد من التقارير التي تفيد بتوجيه الإمارات اتهامات جديدة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء سياسيين، وما إذا كانت هناك محاكمة جماعية تجرى في الإمارات.

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على الموعد المفترض للرد، لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية إجابة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول استجابتها للمسائل المرتبطة بحقوق الإنسان.

يعد نظام الأسئلة النيابية في البرلمان البريطاني جزءًا من أدوات الرقابة والمناقشة البرلمانية، حيث يمكن لأعضاء مجلس العموم استخدامه لمساءلة الحكومة والوزراء حول سياستهم وأدائهم. ووفقًا للقواعد والإجراءات، يجب على الحكومة البريطانية الرد على الأسئلة النيابية المكتوبة في غضون 20 يومًا.

مع وجود ثلاثة أسابيع كحد أقصى لتقديم الرد، من المتوقع أن يتم تقديم إجابة في الأيام المقبلة، مما يسلط الضوء على تفاعل العالم الحقوقي مع محاكمة “الإمارات 87” ومدى التزام الحكومة البريطانية بمسألة حقوق الإنسان.