البرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان
دعا البرلمان الأوروبي السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في سجون أبوظبي. وتبنى البرلمان مشروع قرار يطالب أيضًا بضمان حقوق المواطنين والمنظمات المدنية في المؤتمر القادم للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدينة دبي.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات، ودعا إلى الإفراج الفوري عن أحمد منصور ومحمد الركن ومحمد المنصوري وناصر بن غيث.
وشدد القرار على ضرورة تمكين جميع الأطراف والسلطات في الإمارات من المشاركة الكاملة في المؤتمر القادم لتغير المناخ، وأكد على أن العوائق التي تمنع المشاركة الفعالة يجب أن تزال.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن استيائه من الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني في الإمارات، وأشار إلى الاعتقالات التي وقعت خلال المؤتمر السابق في مصر.
وطالب القرار أيضًا بضرورة حماية المشاركين والمندوبين في المؤتمر القادم من أي تعرض للمضايقات والترهيب، ودعا إلى وضع معايير حقوق الإنسان كجزء من اتفاقية المضيف لمؤتمرات المناخ في المستقبل.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضًا عن قلقه بشأن تعيين رئيس شركة النفط الحكومية الإماراتية رئيسًا لمؤتمر المناخ القادم، وأشار إلى وجود تضارب في المصالح في هذا السياق.
وأعرب القرار عن القلق بشأن تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الإمارات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
بهذا القرار، يضغط البرلمان الأوروبي على الإمارات للتحرك والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، ويعبر عن قلق بشأن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والترهيب الممارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. كما يطالب بضمان حقوق المواطنين والمنظمات المدنية في المؤتمر القادم لتغير المناخ في دبي. يعكس هذا القرار القلق العام في الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.