مطالب للاتحاد الأوروبي بالضغط على الإمارات لتحسين سجلها الحقوقي

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، في رسالة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على دولة الإمارات لوضع حد لقمع المجتمع المدني في الدولة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقال مدير البيئة وحقوق الإنسان في المنظمة ريتشارد بيرسهاوس إنه في الشهر الماضي، أعلن المجلس الأوروبي نفسه باعتباره “الزعيم العالمي في العمل المناخي”.
ويُعَد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني مع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) سلطان الجابر من دولة الإمارات، حيث من المقرر أن يبدأ مؤتمر المناخ العالمي في وقت لاحق من هذا الشهر، أول اختبار حقيقي لهذا الادعاء.
وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الجابر، حثتهم هيومن رايتس ووتش على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وحثت المنظمة الدولية على ضمان التزام الحكومات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتخلص التدريجي الكامل والمنصف الذي يحترم الحقوق من جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وبحسب المنظمة تتطلب قيادة المناخ العالمي التزامًا واضحًا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. ولا يمكننا تأمين السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون المشاركة الهادفة للمجتمع المدني.
وقالت “لأكثر من عقد من الزمن، استهدفت الإمارات نشطاء حقوق الإنسان، مما أدى إلى الإغلاق الكامل للفضاء المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية”.
وأضافت أن الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. وتستخدم الحكومة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتلميع صورتها مع مواصلة توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق.
وتعتبر قضية أحمد منصور رمزاً للقمع المنهجي لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم سجن منصور، أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017. كما تم اعتقال ما لا يقل عن 60 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً ومعارضاً سياسياً إماراتياً ظلماً منذ عام 2012.
في أغسطس/آب، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، “ستكون هناك مساحة متاحة للناشطين في مجال المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم” في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بشكل آمن وهادف في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر المظاهرات غير قانونية فعلياً.
يعتمد نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على دعم حقوق الإنسان قبل المؤتمر واثناءه وبعده.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات العربية المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).