الإمارات في قاع مؤشر العالمي لحرية الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حلت دولة الإمارات في قاع المؤشر العالمي لحرية الإنسان لعام 2022، في المركز 127 عالميًا مع تراجع وتدهور كبيرين على نسب الحريات فيها.

وأظهر مؤشر حرية الانسان من معهد كاتو أن أبوظبي حظيت بالتقييم العام على 5.76 نقطة. ما يعني هبوط الإمارات في الترتيب 4 مراكز من المركز 123 إلى 127.

ويعد مؤشر الحرية الأكثر شمولاً المنشئ حتى الآن، ويستخدم 83 مؤشرًا مميزًا من المؤشرات الشخصية والحرية الاقتصادية في المجالات. وكذلك مبدأ سيادة القانون، وحرية الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير والمعلومات، والنظام القانوني.

ويستخدم المؤشر مقياسًا من 0 إلى 10 لتقييم حرية الإنسان في الدول، وتعني الدرجة 10 مزيدًا من الحرية.

وحصدت الإمارات تقييم “سيء جدًا” في مجال حرية التعبير والمعلومات، بتقييم عام بدرجة 2.6 فقط، ووصف المؤشر بيئة حرية الصحافة بالإمارات بأنها عدائية.

وأخذت أبوظبي بمؤشر الهجمات المباشرة على حرية الصحافة العلامة الكاملة، وهي 10 نقاط. بينما في مؤشر حرية التجمع والجمعيات 1.4 نقطة فقط.

ووصفت مؤسسة فَنَك الأوروبية المتخصصة بالحريات البيئة الإعلامية في دولة الإمارات بأنها شديدة القمع، رغم سمعتها الدولية كمركز إعلامي.

وقالت المؤسسة إن أبوظبي تحتل المرتبة 119 من أصل 180 بلدًا على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.

وتؤكد المادة (30) من دستور عام 1971 لدولة الإمارات (المعدل عام 2004) أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

ومع ذلك، فإن القوانين الإضافية والصلاحيات التنفيذية جعلت النصوص الدستورية، مكررةً دون إفادة.

وتعتبر منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان قانون الصحافة والمطبوعات الإماراتي لعام 1980 “أكثر قوانين الصحافة تقييدًا في العالم العربي”.

وينص على فرض غراماتٍ وعقوباتٍ بالسجن على منتقدي الحكومة الإماراتية، والأسرة الحاكمة، أو حكام الدول الحليفة. وتحظر نشر أي مادة إعلامية “مضرة” بالصورة الوطنية الإماراتية أو الاقتصاد.

وتم اعتماد مسودة قانون جديد للإعلام من قبل المجلس الاستشاري للإمارات عام 2009.

ووعدت بالقضاء على أحكام السجن بقضايا صحفية، إلا أنه لا يزال يفرض غراماتٍ باهظة. جاء ذلك رغم عدم التصديق الرسمي عليه بعد.

وقالت المؤسسة إنه تفاقمت القوانين القمعية إثر القوانين الجديدة الهادفة لتنظيم النشاط على الإنترنت. ويُشكل غير المواطنين الغالبية العظمى من الصحفيين العاملين في الإمارات.

ومؤخرا، اعتقل العديد منهم أو منعوا من ممارسة نشاطهم الإعلامي. ففي عام 2013، وضع الصحفي المصري، أنس فودة، بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمدة شهر دون توجيه أي تهمٍ له.

جاء ذلك على خلفية مزاعم عن صلاته بجماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 2014، أقيل الصحفي الأوغندي، ياسين كاكاندي، من عمله في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وذلك بعد نشره كتاباً تطرق إلى قضية الرقابة الذاتية في الإمارات. وفي عام 2015، أعتقل الصحفي الأردني، تيسير النجار، بعد منشورٍ له على الفيسبوك انتقد فيه إسرائيل ومصر ودول الخليج.

وفي مارس 2016، سجن رجلٌ عُماني لم يُذكر اسمه 3 سنوات. وسيرحل فيما بعد، بعد وصفه الجنود الإماراتيين الذين قضوا نحبهم في اليمن بـ”الجبناء” برسائل عبر تطبيق واتساب.

كما تعرض الصحفيون والمعلقون الإماراتيون أيضاً لعقوباتٍ وأحكام قاسية، سيما بسبب منشوراتٍ وأنشطة على شبكة الإنترنت.

وفي عام 2013، اعتقلت المدوّن خليفة النعيمي، والنشطاء على موقع تويتر راشد الشامسي ومصباح الرميثي بسبب أنشطتهم.

وحُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، لتورطهم المزعوم مع جماعة حزب الإصلاح المعارض والمحظور. وفي عام 2014، حُكم على أسامة النجار بالسجن 3 سنوات.

وجاء ذلك بعد إدعائه على تويتر أن والده، الذي اعتقل إثر مزاعم صلاته بحزب الإصلاح، وتعرض للتعذيب من أفراد الأمن الإماراتيين.

وفي عام 2016، تم الحكم بالسجن لخمس سنوات على مروان محمد عتيق. وذلك لإشارته إلى أن جماعة الإخوان المسلمين “أبطال عزّل مسالمين،” في منشوراتٍ له على الإنترنت.