تصاعد التنديد الحقوقي في أوروبا بانتهاكات الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ارتفعت وتيرة التنديد الحقوقي في أوروبا بانتهاكات التعذيب بسجون دولة الإمارات سيئة الصيت والسمعة، مع غياب منظومة قانونية تضمن حماية معتقلي الرأي.

وطالب حقوقيون خلال ندوة لمنظمات دولية عقدت بقاعة الاجتماعات بالأمم المتحدة في جنيف لتسليط الضوء على انتهاكات التعذيب بأبوظبي.

وقال “رمزي قيس“، مسؤول السياسة القانونية بمنظمة “منا” إن الإمارات تركب أنماطًا واسعة من الانتهاكات الحقوقية.

وأشار إلى أن أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وذكر قيس أن الانتهاكات رصدت عقب توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وبينت أنها كانت تستهدف أساسًا المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين والمعارضين السلميين.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها إزاء معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وما يتعرضون له من تعذيب وسوء معاملة.

وقالت المنظمة في بيان إن أبوظبي بالكاد تمنحهم حقوقهم القانونية أو جزء بسيط منها، داعية لإجراءات دولية حاسمة وفورية لمواجهة الانتهاكات الواسعة.

وذكرت أن تقرير لجنة مناهضة التعذيب (CAT) بشأن ممارسات الإمارات بشأن بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، يثير مخاوف.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف وقلق من عدم التزام أبوظبي بأي من المعاهدات والمواثيق التي تتباهى بالتوقيع عليها.

وذكرت المنظمة أنه سلط الضوء على ممارسات وحشية وقمعية للنظام كإساءة معاملة السجناء، تستوجب إجراءات حاسمة لوضع حد لمثلها.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن حلفاء الإمارات ساعدوا بترويج لروايتها بأنها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيًا مع تجاهل انتهاكات المروعة.

وذكرت المنظمة أن تلميع أبو ظبي شمل تجاهل السكة القانونية وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احترامًا كالناشط “أحمد منصور“.

وقالت: “على مجلس حقوق الإنسان الأممي وقف صمته بوقت تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع المراقبين من دخول سجونها”.

وأكدت “ووتش” أن إساءة معاملة الإمارات لـ”منصور” جزء من حملة قمع أوسع ضد نشطاء حقوق الإنسان في الخليج.

وحثت الحكومات على الوفاء بواجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتبييض انتهاكاتها.

وأشارت إلى أن من ذلك سجنها القاسي وغير العادل لمنصور وآخرين محتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

لكن شنت الإمارات عام 2011 هجوماً شرسًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتوثق منظمات حقوقية تقارير خطيرة عن انتهاكات مروعة.

وكانت أبشع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وسحقت الإمارات أي مساحة للمعارضة. وتوعدت الإمارات كل شخص يناقش أو يتحدث عن قضايا الرأي العام بعقوبة.

وأشارت إلى أن ذلك بالسجن لعامين وغرامة نحو 45 ألف دولار، في أحدث صيحات تقويض الحريات.

وقالت النيابة العامة في أبو ظبي إن “نقاش قضايا الرأي العام يندرج بإطار نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.

وأكدت أن كل من استخدم الانترنت أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.

وزعمت النيابة أن إثارة القضايا على الرأي العام في الإمارات “تألب الرأي العام وتلحق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، والنظام العام”.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.

وربطت الإمارات ذلك بترتبها على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطاتها أو مؤسساتها.

وتتهم منظمات حقوقية أبو ظبي بتقييد حرية الرأي والتعبير بفرض قوانين قمعية، خاصة مكافحة الإرهاب لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم.