ارتفاع أعداد معتقلي الرأي المنتهية صلاحيتهم في مراكز المناصحة بالإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز حقوقي إن عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون دولة الإمارات ارتفع إلى 39، مع انتهاء أحكام سجن 4 معتقلين جدد.

وأوضح مركز الإمارات لحقوق الانسان أن أحكام المعتقلين “أحمد صقر السويدي“، و”أحمد سيف المطري“، “خالد اليماحي“، و”نجيب أميري” انتهت.

ويصل بذلك عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم في سجون الإمارات إلى 39، وفق المركز. وأشار إلى أن أبو ظبي ترفض الإفراج عنهم وتحتجزهم تعسفيا في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

وقبل أيام، كشفت مراكز حقوقية عن ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون دولة الإمارات إلى 35، مع انتهاء أحكام سجن 4 معتقلين جدد.

وقالت المراكز في بيان إن هؤلاء أنهوا 10 سنوات وراء قضبان سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي. وأشارت إلى أن هؤلاء هم “عبد الرحيم الزرعوني“، و”سعيد الواحدي“، و”علي المانعي“، و”طارق الهرمودي” انتهت.

واعتقلت أبوظبي الأربعة المنتهية أحكامهم في 25 يوليو 2012 بحملتها الأمنية لإخراس المطالبين بإصلاحات سياسية في الإمارات.
ونقلت معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم البالغ عددهم اليوم 35 لمراكز المناصحة، وتواصل رفض الإفراج عنهم.

وعلق مركز الإمارات لحقوق الإنسان بقوله: “انتهت أحكام المعتقلين الأربعة الجائرة ولم يُفرج عنهم؛ لترتفع قائمتهم إلى 35”.

واتهم المركز المعني بحقوق الإنسان الإمارات بمواصلة “تجاهل الدعوات الحقوقية للإفراج عنهم”.

فيما قالت منظمات حقوقية إن الإمارات تواصل احتجازهم في سجونها سيئة الصيت والسمعة، غير مكثرة للقوانين المحلية والدولية.

وكشف مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن رهن 28 معتقلًا انتهت أحكامهم الجائرة بسجون أبوظبي خلف القضبان دون سند قانوني.

ورجح انتهاء محكومية المعتقل “سيف العطر” بعد قضاء حكم جائر بالسجن لـ 10 سنوات في سجون الإمارات. ويرتفع بذلك عدد المعتقلين المنتهية محكومياتهم إلى 28.

يأتي ذلك تجاهل للدعوات للإفراج عنهم، بمواصلة واضحة لسياسة التنكيل بالمعتقلين وتبرير تغييبهم تعسفيًا بحجة “المناصحة”.

وقال: “في الإمارات ستبقى معتقلًا رغم انقضاء محكوميتك، وستكون رهن الاحتجاز التعسفيّ لأجلٍ غير مسمى دون أي مبرر أو مسوغٍ قانوني بحجة المناصحة”.

فيما أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تزج في سجونها سيئة الصيت والسمعة خيرة أبناء البلد الخليجي على خلفية آرائهم.

وطالب المركز في بيان أبوظبي لجعل عيد الأضحى فرصة لإطلاق سراح العشرات من هؤلاء القابعين سجونها منذ سنوات.

وذكر أن “رئيس الدولة محمد بن زايد وجه للإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة العيد دون أن تشمل سجناء الرأي”.

وأشار المركز إلى أن ذلك رغم استحقاقهم للحرية كون اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وتحتجز الإمارات -في حينه- 17 معتقلاً بينهم 14 محكومين بقضية “الإمارات 94″ رغم انتهاء محكومياتهم.

ونقلت هؤلاء لمراكز المناصحة” المخصصة للإرهابيين، بذريعة إعادة تأهيلهم فكرياً؛ رغم أنهم لم يحاكموا بقضايا “إرهابية”. وقال المركز: “أمضى هؤلاء سنوات من عمرهم وأعيادًا كثيرة خلف قضبان السجون بظروف سيئة”.

وأضاف: “يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق خاصة مع قلة الزيارات العائلية وانقطاع الاتصال معهم في عدة مناسبات”. وتابع: “يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ووقف انتهاكات يتعرضون لها هم وعائلاتهم”.

وقال معتقلون سابقون في سجن “غوانتنامو” الذي تُشرف عليه الولايات المتحدة إن سجون الإمارات تعتبر محطة تالية بحياة المفرج عنهم من ذلك السجن المخيف.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تفاصيل صادمة على لسان معتقلين سابقين في سجون الإمارات قضوا سنوات طويلة فيها.

يذكر أن الإمارات لديها علاقات استراتيجية وأمنية رفيعة المستوى مع حليفتها واشنطن. وقال المعتقل الليبي السابق عمر الدغيّس إنه أفرج عنه من غوانتنامو عام 2007 لكن عقلياً ما زال لم يُفرج عنه.

وأضاف: “سنوات من العنف والإهانة هناك وفي حجز الولايات المتحدة بقاعدة باغرام بأفغانستان، ما زالت محفورة في ذاكرتي”.

وتابع: “تخللها الاعتداء الجنسي والصعق بالصدمات الكهربائية إلى الضرب والتي أعمتني إحداها دائمًا عندما ضرب أحد الحراس عيني”.

وأكد الدغيس: “تحضرني ذكريات الماضي دون سابق إنذار، وتعيدني إلى الإحساس بالجوع، والبقاء في البرد القارس، والفضلات الملطخة على وجهي”.

وأشار إلى أن الأسوأ هو صور تطارد أحلامي بأن المعتقلين يتعرضون للتشويه والضرب حتى الموت.

وأوضح أن من هذه الجرائم إجبار الحراس له على مشاهدتها حتى عندما هددوني بقتلي، ثم علمت أنهم قادرون على ممارستها بحقي.

ورغم وعود الرئيس بايدن بإغلاق غوانتنامو، إلا أنه بعد عام من رئاسته لم يطلق سراح سوى معتقل واحد.

ويؤكد خبراء أمميون أن معتقلًا سابقًا بغوانتنامو يواجه احتمال الإعادة القسرية من الإمارات إلى روسيا، إذ يعاني “خطرًا كبيرًا بالتعرض للتعذيب”.

والمعتقل رافيل مينجازوف والذي قضى 15 سنة دون تهمة بمعسكر الاعتقال الأمريكي بخليج غوانتنامو قبل نقله لأبوظبي يناير 2017.

وأكد مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل.

وقال المركز في تقرير له بيونيو الماضي: “الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي”.

وأوضح أنها تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديدة، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في دول العالم كغوانتنامو.

وفضح أبرز أساليب تعذيب سلطات الأمن في أبو ظبي لمعتقلي الرأي في سجونها. وقال المركز في تقريره، إن التعذيب فيها لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما يدور بذهن أي شخص.

وذكر أن الضرب بات أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي حاليًا. وبين المركز أن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير بحل لمشكلة الاكتظاظ بالسجون كانت تبحث عن وسائل تعذيب جديد.

وذكر أنها استعانت بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو. وأكد المركز أن سجون أبو ظبي لا تزال تشهد “أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي”.

وطالب سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها والتوقيع على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب. ووثق المركز في تقريره 15 نوعًا من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه.

وبين أن منها تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي. كما شمل قلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.

وفيما يلي رصد لهذه الأساليب من التعذيب في سجون أبوظبي وفقاً لما أورده تقرير مركز “مناصرة معتقلي الإمارات”:

• استخدام درجات الحرارة الباردة:

تستخدم درجات الحرارة المنخفضة لتعذيب المعتقلين.

وذكر عديد المعتقلين أنّ السلطات الإماراتية كانت تضعهم بزنازين انفرادية تحت درجات عالية البرودة طوال 24 ساعة.

أغلب معتقلي الرأي تعرضوا لهذا النوع من التعذيب كالدكتور محمد الركن وأحمد منصور وراشد عمران وسالم حمدون وآخرون.

واشتكى جميعهم لقاضي التمديد منه وقالوا أنّ سلطات أبوظبي أجبرتهم على الوقوف تحت المكيف لمدة 4 ساعات متتالية.

وكانت تضعهم في غرفة باردة دون غطاء من أجل إجبارهم على التوقيع على أقوال ليست لهم.

• استغلال درجات الحرارة المرتفعة:

تستغل درجات الحرارة المرتفعة التي يتميز بها مناخ أبوظبي الصحراوي والتي تصل صيفًا لأكثر من 40 درجة مئوية لتعذيب المعتقلين.

وذكرت المعتقلة أمينة العبدولي أنه أثناء نقلها للسجن بالسيارة مع محتجز آخر، تعمد الضابط إغلاق مكيف الهواء في المكان المخصص للمحتجزين.

وقام بإغلاق النوافذ، لتشعر هي والمحتجز الآخر بالاختناق الشديد نتيجة درجة حرارة الجو المرتفعة.

وحسب أمينة فقد قام المحتجز الآخر بالشكوى من الحرارة وشعوره بالاختناق ولكن تم تهديده بالضرب إن لم يصمت.

وفي نفس السياق ذكر العديد من المعتقلين في سجن الرزين أن إدارة السجن كانت تقوم بإغلاق المكيفات بشكل متعمد خلال الصيف لساعات طويلة.

• الحرمان من النوم:

يُعَدّ الحرمان من النوم من أقدم وأبشع وسائل التعذيب شيوعاً، وقد تم استخدامه بكثرة خلال العقود الماضية في السجون السيئة السمعة مثل غوانتنامو ومعسكرات الاعتقال السوفيتية.

وقد ذكر العديد من المعتقلين أنّ سلطات أبوظبي كانت تجبرهم على البقاء مستيقظين، وتحرمهم من النوم لفترات طويلة تصل أحياناً إلى 3 أيام.

رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة كان أحد ضحايا هذا التعذيب، إذ قال بشهادته أن سلطات أبوظبي قامت خلال التحقيق معه بمنعه من النوم لمدة 3 أيام متتالية.

وقامت بسحب فراش النوم من زنزانته، وعندما كان يحاول النوم على الأرض يقوم الحارس بمنعه من الاستلقاء على الأرض وتهديده.

ومن أجل منع المعتقلين من النوم، تقوم إدارة السجن بتشغيل أصوات عالية باستخدام المُكبّرات، ووضع إضاءة عالية مستمرة داخل الزنزانة.

وسنذكر تفاصيل أكثر حول هذه الأساليب نظراً لوجود آثار سلبية أخرى لها.

• الإضاءة العالية:

استخدمت السلطات الإماراتية مصابيح الإضاءة العالية 24 ساعة من أجل حرمان المعتقلين من النوم، ووسيلةً من وسائل إجهاد وإرهاق المعتقلين.

وهذه الوسيلة تم استخدامها على نطاق واسع ومن أبرز الذين تعرضوا لهذا النوع من التعذيب.

وكان أبرزهم الدكتور محمد الركن والدكتور إبراهيم إسماعيل وناصر بن غيث وأمينة العبدولي وعيسى السري وسالم حمدون وأحمد منصور.

ويتفرّع عن هذا الأسلوب، الإضاءة الخافتة جداً أيضاً، ففي أحد السجون السريّة كانت الإضاءة خافتة جداً، فالضوء خارج الزنزانة وليسَ داخلها.

وتأذّى نظرا لذلك أكثر من معتقل بل إن بعضهم فقد النظر تماماً في أحد عينيه.

• الموسيقى العالية:

وردت العديد من الشهادات التي تؤكّد أن إدارة سجن الرزين تقوم تشغيل موسيقى دعائية صاخبة باستخدام مكبرات الصوت بشكل مستمر نهاراً وليلاً وأثناء نوم المعتقلين.

مما أدّى إلى إضرابات نفسية، مثل ما حصل مع الدكتور محمد الركن، الذي أصيب بحالة هلع بعد تشغيل مكبرات الصوت ليلاً وبشكل مفاجئ فأصيب بالإغماء.

وبعد نقله إلى عيادة السجن تبيّن أنّه يعاني نتيجة مضخمات الصوت بارتفاع ضغط الدم والتهاب في الأذن.

• الإجبار على الوقوف لفترات طويلة:

يؤدي الوقوف لفترات طويلة إلى آثار صحية ضارة على المدى القصير بما في ذلك تشنجات الساق وآلام الظهر.

كما أنها لك آثار خطيرة على المدى طويل في الدورة الدموية وتصلب الشرايين.

وحسب شهادات العديد من المعتقلين، فقد أجبروا على الوقوف لساعات طويلة على أقدامهم، وكان يتم ضربهم بشكل عنيف إذا قاموا بالجلوس على الأرض.

المعتقل الإماراتي إبراهيم المرزوقي كان أحدهم حيث أنه أجبر على الوقوف لساعات طويلة على قدميه.

بينما أكّد رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة أنّ المحقق كان يمنعه من الجلوس أو النوم على الأرض حتى خلال فترات التعذيب.

• التحقيق لساعات طويلة:

من أساليب التعذيب التي كان يستخدمها محققو أمن الدولة الإماراتي إجهاد السجناء بطرق مختلفة أثناء استجوابهم.
وتحديداً عن طريق التحقيق معهم لساعات طويلة.

المعتقل الإماراتي خليفة النعيمي قال خلال جلسة تمديد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة إنه يتم التحقيق معه ست مرات في اليوم.

وحسب ما ذكر العديد من المعتقلين فإن التحقيق يكون على مدار اليوم كاملاً بهدف إجهاد المعتقل.

• تعميق الإصابات:

عادة ما يقوم محققو جهاز أمن الدولة بالتركيز على جزء معين من الجسد والضرب عليه بشكل مستمر من أجل زيادة آلام المعتقل الجسدية.

على سبيل المثال تعرضت المعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي للضرب باستمرار على منطقة الوجه وفي نفس المنطقة.

مما أدى إلى ضعف وتشوش في الرؤيا في عينها اليمنى واعوجاج أسنانها السفلية.

وهي نفس المشكلة التي تعاني منها المعتقلة مريم البلوشي الذي أدى الضرب المستمر على وجهها إلى آلام شديدة في عينيها.

• الاعتداءات الجنسية:

تعرض عدد كبير من معتقلي الرأي إلى التهديد بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب أثناء فترة وجودهم في التحقيق أو حتى في السجن.

والملاحظ أنّ نسبة كبيرة ممن تعرضوا لاغتصاب فعلي كانوا في الغالب من جنسيات أوروبية.

كرجل الأعمال البولندي تور ليغيسكا الذي قال عقب خروجه من السجن إنه تعرض للاغتصاب على يد أحد الحراس.

أما رجل الأعمال البريطاني ديفيد هيغ فقد ذكر أنه تعرض للتحرش والاغتصاب على يد مجموعة من الحراس.

• نزع الأظافر:

رغم أن أسلوب خلع الأظافر يعتبر من أساليب التعذيب الوحشية القديمة والمؤلمة جدًا. لكن السلطات الإماراتية لم تتوانى عن استخدامه ضد معتقلي الرأي.

وكان الدكتور أحمد الزعابي أحد هؤلاء حيث قال أمام وكيل النيابة السيد عبد المنعم خليل أنه تم نزع أظافره بالترتيب أثناء التحقيق معه في سجون جهاز الأمن.

• الصعق بالكهرباء:

تم توثيق عدد كبير من الحالات التي تعرضت للصعق الكهربائي خلال فترات التحقيق والسجن.

بل إن رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة ذكر أنّ كل غرف التحقيق يوجد فيها كرسي كهربائي، أحياناً يستخدمه المحققون للتهديد فقط، وأحياناً أخرى يتم استخدامه بشكل فعلي.

اللاجئ الفلسطيني خالد أحمد كان أَكّد أنه تعرض لصدمات كهربائية مراراً وتكراراً خلال اليوم الثاني من التحقيق.

• التعذيب النفسي:

تقوم سلطات أبوظبي باستخدام أساليب متعددة من التعذيب النفسي لا يمكن حصرها.
وذكر أنها تبدأ بالتهديدات البسيطة مثل الترحيل وإلغاء الإقامة ولا تنتهي عند التهديد بالموت والقتل البطيء.

ذكر المعتقلون أساليب كثيرة من التهديد، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع المتعقلين في توابيت داخل السيارة وتهديدهم بالموت، وقد ذكر هذا الأسلوب المعتقل الإماراتي الدكتور علي الحمادي.

بينما ذكرت كثير من تقارير المنظمات الدولية أن العديد من المعتقلين تم تهديدهم بنقل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أو استخدام أدوات تعمل على الموت البطيء.

• إجهاد المعتقلين:

إضافة إلى أساليب الإجهاد السابقة مثل الحرمان من النوم والإجبار على الوقوف لساعات طويلة.

وذكر أغلب المعتقلين في قضية (الإمارات 94) أنه كان يتم تقييد أيديهم وأرجلهم لفترات طويلة، وقد ذكر ذلك الدكتور علي الحمادي ومريم البلوشي وأمينة العبدولي.

• الضرب:

كل هذه الوسائل في التعذيب لا تعني أن السلطات الإماراتية تخلت عن وسيلة التعذيب الجسدية الأشهر، وهي الضرب.
وأكّد أغلب المعتقلين أنهم تعرضوا في مرحلة ما للضرب بمختلف الوسائل.

المعتقل الإماراتي إبراهيم المرزوقي قال إنه تعرض للضرب أثناء التحقيق بماسورة ماء.

بينما أدى الضرب الشديد الذي تعرض له الدكتور أحمد الزعابي إلى تورم قدميه وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

• الإذلال:

وكانت السلطات الأمنية في أبوظي تتعمد إذلال المعتقلين بكل الوسائل الممكنة من أجل دفعهم إلى الانهيار النفسي أو الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها.

إذلال المعتقل يبدأ من لحظة دخوله السجن وتفتيشه بطريقة مهينة ويصل في بعض الأحيان إلى اغتصابه أو التحرش به جنسياً.

أحد الوقائع التي رواها أحد رجال الأعمال الليبين ذكر فيها أنه عندما طلب الماء بسبب عطشه تم وضع المحقق الماء داخل الحذاء وطلب منه شربه.

الإماراتية مريم البلوشي كانت أحد ضحايا الإذلال المستمر.

وكان هناك تعمدٌ في إهانتها وتعريضها لتفتيش مهين في كل مرة تطلب بها الذهاب للعيادة، حتى أجبروها على التوقيع على ورقة.

وتُقِرّ فيها برفضها الذهاب للعيادة، كما تم منعها من استخدام المستلزمات النسائية الضرورية التي تحتاجها.