مركز حقوقي يطلق دعوةً لإنهاء التعذيب وحماية الضحايا في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلق مركز معني بحقوق الإنسان في الامارات دعوة لإنهاء التعذيب وحماية ضحايا العالم، وتحديدًا القابعين خلف جدران سجون الإمارات سيئة الصيت والسمعة.

وقال مركز الإمارات لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: “ممارسات التعذيب في مجتمعاتنا مستمر رغم الحظر الصارم”.

ولجأت الإمارات لأساليب متعددة من التعذيب النفسي، منها “الإيهام بالموت، أو خداع المعتقل بأنه بطريقه لتنفيذ حكم الإعدام عليه رميًا بالرصاص وسط الصحراء”.

كما تستخدم أساليب الإجهاد كالحرمان من النوم، والإجبار على الوقوف لساعات طويلة. وكشف المركز عن أن رواية أغلب المعتقلين بقضية (الإمارات 94)، أن أيديهم وأرجلهم كانت تقيّد لفترات طويلة.

وذكر أن بينهم “محمد الركن” و”أحمد منصور” وآخرون أجبروا على الوقوف تحت التكييف لمدة 4 ساعات متتالية. أشار إلى أنهم وضعوا بغرفة باردة دون غطاء لإجبارهم على التوقيع على أقوال ليست لهم.

وخضع عديد معتقلي الرأي في الإمارات، للاعتداءات الجسدية المتكررة أثناء احتجازهم.

يذكر أن أبرزها الصفع على وجهه، والضرب بماسورة الماء، وتم وخزه بمسمار، وأجبر على الوقوف لساعات رغم معاناته من آلام حادة بالظهر.

وأكد المركز أن معتقلي الرأي يتعرضون لانتهاكات الممنهجة وحملات تحريض متواصلة. وقال في بيان سابق إن معتقلي الرأي يقبعون في سجون أمن الدولة والانتهاكات تمسهم وعائلاتهم.

واعتبر ما يحصل بحق معتقلي الرأي انتهاكٍ واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال المركز إن الكثير منهم تعرضوا لحملات وصم وتشويه تمسّهم وتمسّ عائلاتهم. وشدد على أن سلطات أبو ظبي تحاول منح الأجهزة الأمنية غطاءً شعبيًا لقمعهم.

ويتصدر وسم #الاء_الصديق_في_ذمه_الله ترند الإمارات إلا أن سلطات أبو ظبي تسعى لضربه. ويطالب مغردون بالإفراج عن والدها محمد الصديق المعتقل بسجون أبوظبي منذ 2020.

وأعاد “فرسان الإمارات” (الذراع الإعلامي لجهاز أمن الدولة بأبوظبي) توزيع منشورات حرّض فيها على #آلاء_الصديق، رغم وفاتها”.

يذكر أن حسابات رسمية لشخصيات محسوبين على السلطات روجت لروايات مختلقة عن أسباب وفاة الناشطة الصديق.

وأثارت تلك الفبركات غضبًا عارما بوسائل التواصل، تضامنا مع الصديق التي لجأت إلى بريطانيا فرارا من القمع في دولتها

وزعم كل من “حمد المزروعي” و”عبد الخالق عبد الله” وغيرهما بأن الصديق “ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة”. وزعما أنها “كانت تنوي العودة لحضن أسرتها”، قبل أن تتعرض “فجأة” لحادث سير “مريب”.

وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بـ “لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”.

وكذلك ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

وأطلقت السلطات الإماراتية سراح 4 من معتقلي الرأي غداة سنوات طويلة من انتهاء محكومياتهم، وذلك في تهم تتعلق بأمن الدولة.

وقالت منظمات حقوقية إن المفرج عنهم، هم “منصور الأحمدي”، و“فيصل الشحي”، و“سعيد البريمي”، و“أحمد الملا”.

وذكرت أن “الشحي” و”الملا” كان مقررا الإفراج عنهم كمعتقلي الرأي عام 2017، و”البريمي” في 2018، و”الأحمدي” في 2019.

وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السلطات استمرت باحتجاز الأربعة بموجب برنامج للمناصحة. وبين المركز في بيان أنه يخضع له من يعتبرون “خطرًا إرهابيًا”.

وتمنع الإمارات تشكيل أحزاب سياسية، ولا تتهاون مع المعارضة. وتتعنت بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية محكومياتهم بزعم وجوب مرورهم باختبارات مركز المناصحة.

وتصر على حبس 100 معتقل رأي على خلفية أفكارهم السلمية وطرحهم لرؤية إصلاحية لتسيير البلاد، دون دعوات للعنف أو الإرهاب.

وأمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بإطلاق سراح مئات السجناء المعتقلين على قضايا جنائية فيما أبقى على معتقلي الرأي وذات الخلفيات السياسية.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن الرئيس أمر بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية. وأوضحت أن هؤلاء “ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية بمناسبة شهر رمضان”.

وادعت أن “هذه المكرمة السامية تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح”. وأضافت أنها تأتي “لإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل”.

وذلك من أجل “البدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم”.

غير أن سلطات الإمارات تواصل اعتقال 14 معتقلا سياسيا رغم انتهاء محكومياتهم ورغم المطالبات الواسعة بالإفراج عنهم.