“ووتش” عن تغييرات الإمارات القانونية: اختارت تبديد فرصة تحسين الحريات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وصفت هيومن رايتس ووتش القوانين المقرة حديثا في دولة الإمارات بأنها تبرهن على مزيد من القمع في البلد الخليجي.

وقالت المنظمة في بيان إن التغييرات الواسعة لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق للمواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن القوانين الجديدة أبقت على الأحكام السابقة، وتتضمن أحكاما جديدة “تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

وشملت التغييرات المقرة بنوفمبر تعديلات 40 قانونا، منها قانون الجرائم والعقوبات ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة.

وعللت في حينه بـ”تعزيز بيئة الدولة ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات”.

وذكرت المنظمة أنه مع أن التغييرات تسمح بتوسيع معتدل لمساحة الحريات الشخصية.

لكن استدركت: “إلا أن الإطار القانوني الجديد يُبقي على قيود صارمة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات ووسائل إعلامها أشادت بالتغييرات التشريعية الجديدة.

ووصفت المنظمة ذلك خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة.

وأشارت إلى أنها حكومة الإمارات اختارت تبديد فرصة لتحسين الحريات بجميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع.

وهاجمت المنظمة القوانين التي “تحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع على تأليب الرأي العام أو إثارته، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف”.

وذكرت أنها أبقت على أحكام تجرّم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص.

كما تجرّم الأحكام الجديدة المعلومات “الكاذبة” و”المضللة”، ومشاركة المعلومات مع المنظمات أو البلدان الأجنبية والإساءة إلى دولة الأجنبية.

وتطرقت لقوانين تتعلق بـ”اعتداء مستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجسس على الصحفيين والنشطاء ببرامج تجسس متطورة أنتجتها إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

فيما وصفت المؤسسة البحثية “فريدريش ناومان من أجل الحرية” القوانين في الإمارات بأنها الأكثر تشددًا بين نظيراتها العربية وبها توسع بمعاقبة المضمون بما يمنع حرية التعبير”.

وقالت المؤسسة في بيان إن القوانين الإماراتية بها جرائم ومصطلحات فضفاضة كـ”تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام”.

وأكدت أن هذه المصطلحات تتنافى مع المعايير الدولية التي تتطلب بأن يكون القانون واضحًا للعامة حتى يعرف الفرد الأفعال غير المشروعة.

وقالت المؤسسة إن هذه العبارات تتيح للمسؤولين عن إنفاذ القانون التوسعَ بتجريم أفعال قد لا يكون المشرع يقصد تجريمها.

ودفع عشرات الناشطين الحقوقيين والأفراد العاديين ثمنًا لهذه القوانين “المطاطية”، التي تفرض عقوبات قاسية وغرامات مالية باهظة.

وذكرت أنها “تتعدى فكرة إصلاح الجاني للانتقام منه، إذ أن العقوبات تفتقد لمبدأ تناسبية العقاب مع خطورة الجريمة المقترفة”.

بدوره، قال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” أن عقوبات القوانين الإماراتية هي الأشد عالميًا قياساً للتهم المنسوبة للضحايا.

ونبه المركز في بيان إلى أن أغلب العقوبات تشمل السجن لمدد طويلة، وغرامات مالية باهظة. وبين أن أغلب ضحاياها جرى الحكم عليهم بالسجن لـ10 سنوات وغرامة مليون درهم، باستخدام تهم فضفاضة.

وأوضح المركز أن منها “الإضرار بالوحدة الوطنية”، “تعريض مصالح الدولة للخطر”، رغم أن الأسباب الحقيقية لها بسيطة، ولا تستحق هكذا عقوبات.

وضرب مثالا بالناشط السوري “عبد الرحمن النحاس” الذي حكم بالسجن لـ10 سنوات بتهمة “التواصل مع منظمات إرهابية”، إثر تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

وقال إن المحكمة قضت بسجن الأكاديمي ناصر بن غيث 10 سنوات بتهمة “تعريض مصالح الدولة للخطر”، إثر تغريدات تدافع عن معتصمي رابعة بمصر.

وأشار إلى حالة الناشط أحمد منصور المحكوم بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مليون درهم إماراتي بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية”.

ونبه المركز إلى أن ذلك على خلفية تواصله مع المنظمات الحقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش”.

وقال إنه قد لا ينتهي الأمر عند قضية الطالبة “مريم البلوشي” المحكومة بالسجن 3 سنوات إضافية، بتهمة “تزويد المنظمات الدولية بأخبار كاذبة”.

وأشار المركز إلى أن ذلك على إثر تسجيلات صوتية تحدثت فيها عن الانتهاكات داخل السجون.

وأكد أنه ثمة عديد الأمثلة على الجرائم والعقوبات الإماراتية وهي غير قابلة للحصر، فالتواصل مع المنظمات الدولية “جريمة”.

وقال إن انتقاد المسؤولين “تحريض على نظام الحكم وإهانة لرموز الدولة”، والعقوبة تبدأ من 10 سنوات مع الرأفة، أما الغرامات فحدث ولا حرج.