منظمة حقوقية تدعو الرئيس الجديد للإمارات بالإفراج عن كل معتقلي الرأي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الرئيس الجديد للإمارات بالإفراج عن كافة سجناء الرأي المحتجزين في السجون الإماراتبة منذ سنوات فوراً ودون قيد أو شرط.

وطالب المركز الدولي أيضاً بوضع حد للمضايقات التي يعانيها النشطاء داخل السجن الإماراتية وخارجه.

جاء ذلك بالتزامن مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة للشيخ “محمد بن زايد” رئيساً للدولة في 14 مايو 2022.

قال المركز أن هذا النداء بالحرية يشمل جميع المعارضين سواء في الداخل أو في الخارج والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن تعرضوا للسجن أو الملاحقة أو المضايقة.

وقد أكد المركز أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لما تعرضو له لا لشيء سوى أنهم مارسوا على نحو سلمي حقهم في حرية الرأي أو التعبير وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.

أكد المركز في هذا الصدد أن حرية التعبير مضمونة في دستور دولة الإمارات وتكريسه قوانين حقوق الإنسان الدولية.

من هذه القوانين ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لكل إنسان حق في حرية التعبير.. في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.

كما ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان على أن: “تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونيا، أو ضغط، أو إجراء تعسفي آخر” كنتيجة لمشاركته في نشاط متعلق بحقوق الإنسان.

يعتقد المركز أن الرئيس الجديد لدولة الإمارات مطالب في هذه المرحلة بالتزامه باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة وحقيقية تكشف احترامه لحقوق الإنسان بالإفراج عن كل النشطاء الذين تم سجنهم على خلفية تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير.

وطالب المركز الحقوقي بالسماح للأمم المتحدة والهيئات المستقلة الأخرى بمراقبة الوضع الحقوقي في البلاد.

لقد بلغت أوضاع النشطاء حدا سيئا من الانتهاكات التي بدأت منذ لحظة اعتقالهم والى حد اليوم دون تغيير يذكر رغم المطالب المتكررة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي تعرّض لها السجناء.

هناك اليوم 18 معتقل رأي على الأقل تم تمديد حبسهم بعد انقضاء محكومياتهم وهم في حاجة عاجلة للنظر في وضعيتهم ومنحهم حريتهم من جديد.

رأى المركز أن القيود المفروضة على عائلات المعتقلين والتي تمنعهم من الحصول على العمل أو العلاج الطبي، أو التنقل بحرية داخل الإمارات، أو السفر إلى الخارج، لا يمكن قبولها بأي حال، ويحث رئيس الدولة على من إزالتها على الفور.

طالب المركز الحقوقي رئيس الإمارات المنتخب حديثا بالقطع بشكل نهائي مع انتهاكات حقوق الإنسان بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ورفع القيود وأساليب المضايقة عنهم.

هذا وأكد المركز أن أي خطوة سيتخذها الرئيس الجديد بعيدا عن هذا المطلب ستكون غير كافية و متعارضة مع وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية وسوف تكون مقوضة لسيادة القانون ولصورة البلاد في الداخل والخارج.