الإمارات.. مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض دفاعية دعم مباشر لآلة القتل الإسرائيلية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025″، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري.

وأبرز المرصد في بيان ما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.

وأكد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة “هيڤن درونز” المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.

وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.

وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.

ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.

ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.

وعليه، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة التي يُثبت استخدامها في جرائم حرب، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الإسرائيلية في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.

وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.