الإمارات تدرج ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث ضمن قائمة للإرهاب
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2021 قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة.
لقد ضمت القائمة ثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان وباحثٍ هم، “أحمد محمد الشيبة النعيمي”، “محمد صقر الزعابي”، “حمد محمد الشامسي”، “سعيد ناصر الطنيجي”.
المواطنون الإماراتيون الأربعة، الذين يعيشون في المنفى، هم أعضاء في مجموعة تُعرف باسم الإمارات 94 وقد صدر الحكم في سنة 2013 ضدهم غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة صورية افتقدت الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
- أحمد الشيبة النعيمي، مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل كمستشار في الارشاد التربوي، ومختص في علم النفس التربوي التطبيقي.
- محمد صقر الزعابي، قاضي سابق ومدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس سابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية.
- حمد محمد الشامسي، مدافع عن حقوق الإنسان، وهو أحد مؤسسي ورئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
- سعيد ناصر الطنيجي، باحث وناشط على الإنترنت، كان مديراً للعديد من المدارس بإمارة راس الخيمة، له العديد من الكتب والأبحاث، ويرأس حالياً مركز الخليج للدراسات والحوار.
تضم مجموعة الإمارات 94، عدداً من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، القضاة، الأكاديميين، والكوادر الطلابية، الذين أصدرت بتاريخ 02 يوليو/تموز2013، محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 منهم، بمن في ذلك الثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم.
في 27 أغسطس/آب 2013، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريراً هاماً بالاشتراك مع حلفائه الأخرين من منظمات حقوق الإنسان، عنوانه، “تجريم المعارضة: محاكمة الإمارات 94 تشويها ثغرات جسيمة”
يبدو واضحاً أن قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي وضع فيه المواطنين الأربعة – المعروفين بنشاطهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان والبحوث – ضمن قائمة “الإرهابيين”، هو محاولة أخرى من جانب حكومة الإمارات لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الراي الآخر.
يجري إلصاق تهمة الإرهاب بهم فيما تواصل السلطات ترهيبهم وعائلاتهم بشتى الوسائل وبما يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
في الوقت نفسه، يأتي سعي الإمارات الصريح للحصول على رئاسة الإنتربول خلال عام 2021 في إطار رغبتها الراسخة لاستخدام المنصات الدولية من أجل تحسين سجلها البائس في مجال حقوق الإنسان وتحقيق هدفها المتمثل في ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في الداخل والخارج.
في الوقت الذي يقترب فيه افتتاح معرض دبي إكسبو في أكتوبر/تشرين الأول، ودولة الإمارات العربية المتحدة مرشحة لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، كانت جماعات حقوق الإنسان تتوقع أن ترى بعض التسامح والانفتاح الحقيقي من السلطات الإماراتية.
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات إقحام أسماء المواطنين الإماراتيين الأربعة في قائمة الإرهاب الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء الإماراتي، فهي محاولة واضحة للنيل منهم ومحاولة لوقف نشاطاتهم المختلفة التي يقومون بها في منفاهم.
طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الآليات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والحكومات الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإفراغ هذا القرار من أية عواقب او تبعات قانونية أو مضايقات قد تُلقي بظلالها القاتمة على حياة الرجال الأربعة واسرهم، وتهدد قدرتهم على العمل والسفر.
اقرأ أيضاً: حبس ناشط سوري 10 سنوات في الإمارات يشي بمستوى بالغ من الجور