أصدرت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة قرارا رسميا يقضي بحظر ظهور حسابات متعددة على منصة إكس داخل نطاق الدولة، من بينها الحساب الرسمي لقناة العربية، وذلك بعد أن وجّهت السلطات الاتهام لهذه الحسابات بنشر معلومات “مضللة” و“شائعات” عبر المنصة.
وجاء في نص القرار الذي وقّعه النائب العام الإماراتي رقم AGO/2026/0198 بتاريخ الثاني من مارس 2026، أن الجهات المختصة بطلب النيابة العامة وبالتنسيق مع إدارة المنصة أعاقت أو أوقفت إمكانية الاطلاع على مجموعة من الحسابات داخل الدولة. وقد كُلّفت جهة التنظيم الرقمي (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) بتنفيذ القرار وإعداد تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة.
وأفادت مصادر تداولت القرار بأن قائمة الحسابات المحجوبة شملت، إلى جانب “العربية”، حسابات شخصية لصحفيين ومحللين ونشطاء كان لها حضور واسع على المنصة، في ما وصفته السلطات بأنها “أخبار غير دقيقة” و“روايات تخدم أطرافا خارجية”.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الجهات الحكومية الإماراتية يوضح التفاصيل القانونية للإجراء أو يحدد مضمون المحتوى الذي اعتُبر مخالفا، كما لم تؤكد قناة “العربية” رسميًا ما إذا كانت قد تلقت إخطارا مباشرا من السلطات المعنية أو ما إذا كانت ستتخذ خطوات احتجاجية أو قانونية.
وتعكس خطوة الحظر الأخيرة توسع الإجراءات التنظيمية على المحتوى الرقمي في الإمارات، التي سبق أن حذرت من مشاركة المعلومات غير الرسمية أو الإشاعات على الشبكات الاجتماعية، معتبرة ذلك من المسائل التي قد تهدد الأمن المجتمعي أو تتعارض مع التشريعات المحلية.
ويطرح القرار تساؤلات حول حدود حرية التعبير الرقمي داخل الدولة، والدور الذي يلعبه القانون الوطني في تنظيم وصول الجمهور إلى منصات إعلامية، في وقت تحتدم فيه النقاشات الدولية حول توازن التنظيم الرقمي وحماية الحقوق الأساسية في بيئات إعلامية متقلبة.
