الإمارات: تأييد الحكم على أحمد منصور بالسجن 15 عاما

(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن محكمة إماراتية أيّدت في 4 مارس/آذار الحكم التعسفي بالسَّجن 15 عاما بحق الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي أُدين في أعقاب محاكمة جائرة بأساسها.

رفضت “دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية الطعون المقدَّمة من منصور والعشرات غيره، في ثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة في البلاد. في 10 يوليو/تموز 2024، أدانت “محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية” 53 متهما، وحكمت عليهم بين 10 سنوات والمؤبد.

قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر القرار الأخير كيف تواصل الإمارات استهداف رجل واجه بشجاعة هذه الحكومة المنتهِكة حين لم يتجرأ إلا القلّة القليلة. على الإمارات الاحتفاء بمساهمات منصور وليس الحكم عليه في محاكمة صُوَرية أخرى”.

قال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، وهو منظمة لحقوق الإنسان تدافع عن الحقوقيين المعتقلين في الإمارات، إن المحكمة ردت طلب منصور استئناف حكم يوليو/تموز 2024 بحقه على أسس إجرائية. في يوليو/تموز 2024، حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية على منصور بالسَّجن 15 عاما. في بيان صادر في يناير/كانون الثاني 2024، اتّهمت السلطات الإماراتية 84 شخصا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي سري في الإمارات، في إشارة إلى “لجنة العدالة والكرامة”. ارتكزت التهم على ما يبدو على قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي التعسفي لعام 2014، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام لأي شخص يُنشئ منظمات مماثلة، أو ينظمها، أو يديرها.

منصور أحد أبرز المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان. حائز على جائزة “مارتن إنالز” المرموقة للحقوقيين في 2015، وعضو في “اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في هيومن رايتس ووتش.

سُجن تعسفا في زنزانة انفرادية منذ أن داهمت القوى الأمنية منزله قبيل منتصف الليل في 20 مارس/آذار 2017. في مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاستئنافية على منصور بالسجن 10 أعوام بتهم “نشر أخبار كاذبة” من أجل “الإضرار بسمعة الدولة”، بشكل يرتكز كليا على نشاطاته الحقوقية. كما غرّمته المحكمة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي). كان منصور الحقوقي الإماراتي الأخير الذي كان ما زال يعمل علنا في ذلك الحين.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، محكمة الملاذ الأخير، هذا الحكم، فأجهزت بذلك على فرصته الأخيرة في إطلاق سراح مبكر.

جميع التهم التي أُدين بها تعتمد فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، وتشمل استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق “واتساب” للتواصل مع هيومن رايتس ووتش، و”منظمة العفو الدولية”، ومنظمات أخرى.

كان منصور ما يزال يقضي ذلك الحكم عندما حُكم عليه مجددا في يوليو/تموز 2024. كلتا المحاكمتين كانتا مغلقتين، بينما رفضت السلطات جميع طلبات نشر ورقة الاتهام وقرارات المحكمة.

ليس قرار تأكيد حكم يوليو/تموز 2024 إلا الهجمة الأحدث في حملة الإمارات الشريرة ضد منصور. إذ لطالما واجه الترهيب، والمضايقات، والتهديد بالقتل من السلطات الإماراتية وداعميها، وشمل ذلك هجوما ببرنامج تجسس متطور من قبل الحكومة الإماراتية.

خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة إقدام الحكومة الإماراتية على وضع منصور في الحبس الانفرادي، دون السماح له بأي كتب أو مطبوعات، أو تلفزيون، أو راديو. اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2017، هو محروم من نظاراته الطبية، ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية، وحتى وقت قريب، كان محروما من من سرير أو فراش في زنزانته.

هذه الإجراءات تنتهك منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تنفي السلطات الإماراتية أنها عرّضت منصور لمعاملة مماثلة، وفي الوقت نفسه ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته.

قالت شيا: “تأييد الحكم على أحمد منصور بعد المحاكمة الصورية الأخيرة ليس إلا محاولة وقحة من الحكومة الإماراتية لحرمان الحقوقي الإماراتي الأبرز من العدالة”.