العفو الدولية تؤكد على وجوب معالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر والهند

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الهندية والمصرية معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب المستمرة في البلدين.

حيث تستضيف الهند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيف شرف في احتفالاتها بيوم الجمهورية.

في السنوات الأخيرة، قمعت السلطات بشدة، في كلا البلدين، الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، وتقاعست عن التصدي لقضية التمييز المجحف المتجذر ضد الأقليات الدينية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “تتسم أزمات حقوق الإنسان الحالية في الهند ومصر بالإفلات المستحكم من العقاب، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على الحيز المدني، والمعارضة السلمية”.

وأضاف لوثر: “يظهر كلا البلدين أوجه تشابه بارزة في محاولاتهما لمضايقة وترهيب جميع منتقدي ومعارضي الحكومة الفعليين أو المفترضين لإسكات أصواتهم. يجب وضع حد لهذا الاعتداء بلا هوادة على حقوق الإنسان”.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون السلميون، والأكاديميون، والطلاب، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والملاحقات القضائية الجائرة.

ويتعرضون أيضاً للعديد من الأشكال الأخرى من المضايقة والترهيب، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، في كل من الهند ومصر.

فالآلاف يقبعون ظلمًا في السجون المصرية، ومن بينهم الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم زائفة بـ”نشر أخبار كاذبة” لنشره تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه معاملة السلطات للسجناء.

أما في الهند، فقد اعتُقل 16 ناشطًا من جماعة بهيما كوريغاون (بھیما کوریگاؤں Bhima Koregaon) منذ عام 2018 بتهم ملفقة بموجب قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، وهو قانون صارم لمكافحة الإرهاب.

كما واجهوا حملة قمع مكثفة من قبل السلطات بسبب عملهم من أجل المجتمعات المهمشة.

ومازال 11 منهم يقبعون في السجن دون محاكمة، بينما توفي في الحجز واحد منهم، وهو الكاهن والناشط في مجال الحقوق القبلية ستان سوامي، 84 عامًا، في 5 يوليو/تموز 2021، إثر حرمانه من تلقي العلاج الطبي في الوقت المناسب.

تستهدف السلطات في كلا البلدين بشكل متزايد الصحفيين، وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، ووسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك من خلال مقاضاتهم بتهم إرهابية زائفة، واستخدام المداهمات، وإغلاق المكاتب لمضايقتهم لمجرد قيامهم بأداء وظائفهم.

ففي الهند، داهمت سلطات حكومية مختلفة مباني وسائل الإعلام المستقلة التي تنتقد الحكومة.

منذ عام 2019، وثقت منظمة العفو الدولية حالات خمسة صحفيين على الأقل، من بينهم: جوهر جيلاني، وبلال بهات، ورنا أيوب، وسانا ماتو، وأكاش حسن، الذين مُنعوا من السفر خارج الهند دون أي مبرر قانوني.

ولا تزال مصر من بين الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، حيث يوجد فيها حاليًا 26 صحفيًا، على الأقل، محتجزون تعسفيًا، بعد إدانتهم أو على ذمة التحقيقات في تهم من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و/أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و/أو “الإرهاب”.

ويشمل ذلك اعتقال 11 شخصًا في عام 2022 وحده. ولا يزال ما لا يقل عن 600 موقع إخباري وحقوقي، ومواقع أخرى، محجوبًا في مصر، وفقًا لمجموعات حقوق الإنسان.

استندت السلطات المصرية على التشريعات القمعية، والأساليب الأخرى للسيطرة على الحيز المدني، وحركة حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تحقيق جنائي استمر عشر سنوات في العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، والمعروف باسم القضية 173/2011 أو “قضية التمويل الأجنبي”.

ويستمر هذا التحقيق ذو الدوافع السياسية مع ما لا يقل عن 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يخضعون أيضًا لحظر السفر، وتجميد الأموال.

واتُخذت إجراءات مماثلة في الهند، حيث استخدمت السلطات قانون تنظيم المساهمة الخارجية (FCRA) الفضفاض ضد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية البارزة، بما في ذلك غرينبيس الهند Greenpeace India، والفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية.

وبموجب نفس التشريع، تم إلغاء التراخيص بموجب قانون تنظيم المساهمة الخارجية لـ6683 منظمة غير حكومية، بما في ذلك أوكسفام الهندOXFAM India، أو لم يتم تجديدها.

تقاعست السلطات المصرية عن حماية المسيحيين من الاعتداءات الطائفية المتكررة ضد مجتمعاتهم، وعن وتقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى ساحة العدالة.

في حين أن السلطات قد قدمت قانون سنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس كتقدم لحقوق المسيحيين في مصر، إلا أنه في الواقع، غالبًا ما يتم استخدام القانون لمنع المسيحيين من العبادة من خلال تقييد حقهم في بناء الكنائس أو ترميمها بما في ذلك تلك الكنائس التي تتضرر في الهجمات الطائفية.

كما تقاعست السلطات الهندية أيضًا عن منع العنف الديني في جميع أنحاء البلاد بينما تديم وتشرّع أيضًا جرائم الكراهية والدعوة إلى الكراهية ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى، علمًا أن هذه الظواهر ازدادت ازديادًا حادًا.

وأصدرت العديد من حكومات الولايات قوانين لتجريم الزيجات الطوعية بين أشخاص من أديان مختلفة، ونفذت عمليات هدم عقابية تستهدف ممتلكات المسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال آكار باتيل، رئيس مجلس الإدارة في الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية: “يبدو أن الهند ومصر أوصلتا تعاونهما الثنائي الطويل الأمد إلى مستوى أكثر تقدّمًا حيث تتشاركان الأساليب لقمع الحقوق والحريات بشكل متزايد في بلديهما”.

وأضاف: “بينما تتركز الأضواء على قادة البلدين، لا ينبغي أن تحجب الاحتفالات بتبني دستور الهند قبل 74 عامًا وتلقي بظلالها على الحقيقة القاتمة المتمثلة في أن أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين في انحدار مستمر”.

وتابع باتيل قائلاً: “يجب عليهما عكس مسارهما، بدءًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

واختتم بقوله: “يجب عليهما أيضًا ضمان توفير بيئة آمنة للأقليات الدينية، وبيئة خالية من الأعمال الانتقامية لوسائل الإعلام والمجتمع المدني”.