العفو الدولية تدين الحكم الصادر ضد الصحفي الجزائري إحسان القاضي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا.

وطالبت المنظمة بإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحافي إحسان القاضي.

كما اعتبرت أن الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، “يستند إلى تُهم لا أساس لها” تتعلق بتلقي أموال من أجل الدعاية السياسية وتعريض أمن الدولة للخطر.

من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آمنة القلالي: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة، إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.

كشف تقرير المنظمة غير الحكومية أن السلطات الجزائرية حاكمت أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وتناول التقرير قضية الصحفي عبود سمار بإسهاب، الذي أدين بالإعدام. والصحفي فريد حربي، الذي أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة.

هذا إضافة إلى قضية رئيس تحرير الصحيفة الجزائرية المستقلة لو بروفنسيال (Le Provincial)، مصطفى بن جامع، المتواجد في الحبس منذ فيفري 2023.

“ينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير”.

تحدثت العفو الدولية عن عمد السلطات الجزائرية إلى إغلاق منصتي إحسان القاضي الإعلاميتين في ديسمبر 2022.

إضافة إلى دعوى مدنية ضد شركة إنترفيس ميديا (Interface Media)، الشركة الأم للمنصتين، بتهمة (استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة).

وفي 2 أبريل/نيسان، أمرت محكمة سيدي أمحمد بحل الشركة ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية.

واعتبرت آمنة القلالي أنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وطالبت بأن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي، حسب قولها.