العفو الدولية تطالب بإسقاط أحكام الإعدام بحق متظاهرين شباب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين شباب تعرضوا للتعذيب المروّع.

حيث تعرض الشبان للجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.

وعلمت المنظمة أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم وعذبوا آخر جنسياً بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.

وتلقى كل من عرشيا تكدستان (18 عامًا)، ومهدي محمدي فرد (19 عامًا)، وجواد روحي (31 عامًا)، حكمَيْن بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2022 بتهمتي “محاربة الله” (الحرابة) و”الإفساد في الأرض”.

وذكرت المحكمة أن الشبان افتعلوا أعمال الحرق واسعة الانتشار، أو التخريب العمد من خلال الرقص، أو التصفيق، أو الهتاف، أو رمي الحجابات في النار خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة نوشهر، في محافظة مازندران الشمالية في 21 سبتمبر/أيلول 2022.

كما تلقى جواد روحي حكمًا ثالثًا بالإعدام بتهمة “الردة” بناءً على “اعترافاته” تحت التعذيب بأنه أحرق نسخة من القرآن أثناء الاحتجاجات. وتنظر المحكمة العليا في استئناف أحكام الشبان الثلاثة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ حقيقة أنَّ عرشيا تكدستان ومهدي محمدي فرد وجواد روحي وأقاربهم المكروبين يعيشون في ظل رهبة أحكام الإعدام، بينما يتمتع عناصر الحرس الثوري ومسؤولو النيابة المشتبه لأسباب وجيهة في مسؤوليتهم أو تواطئهم في الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال التعذيب بالإفلات المطلق من العقاب يسلط الضوء على القسوة المطلقة واللاإنسانية للنظام القضائي الإيراني”.

وأضافت: “يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والإعدام الصادرة بحق هؤلاء الشبان، وأن تسقط جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات”.

وتابعت الطحاوي: “كما ينبغي أن تأمر بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد لتقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيبهم إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة”.

يذكر أن جواد روحي اعتُقل في 22 سبتمبر/أيلول 2022 واحُتجز لأكثر من 40 يومًا في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز شهيد كاظمي التابع للحرس الثوري، والذي يقع داخل سجن تير كلا في ساري، عاصمة محافظة مازندران.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على معلومات تفيد بأن روحي تعرض خلال هذه الفترة للضرب والجلد المبرحين أثناء تقييده إلى عمود.

وذكرت التقارير أنه تعرض أيضا للضرب على أخمص قدميه، والصعق بمسدسات الصدمات الكهربائية، وتعريضه لدرجات حرارة شديدة البرودة، والاعتداء الجنسي عليه بوضع مكعبات الثلج على خصيتيه.

كما صوّب عناصر الحرس الثوري مرارًا سلاحًا إلى رأسه وهددوا بإطلاق النار عليه إذا لم “يعترف”.

ونتيجة لهذا التعذيب، عانى جواد روحي من إصابات في الكتف والعضلات، والتبول اللاإرادي، ومضاعفات في الجهاز الهضمي، وتدهور في الحركة والنطق.

ولا يزال يعاني من ألم شديد في ظهره ووركيه وخدر في ساقه اليمنى، مما يتطلب رعاية طبية متخصصة غير متوفرة في السجن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تعرض مهدي محمدي فرد أثناء اعتقاله في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، للضرب المبرح والدفع أرضًا من قبل عناصر الحرس الثوري، مما أدى إلى كسر في أنفه.

وأشارت منظمة العفو الدولية أنها علمت أن بعد اعتقال مهدي، احتجز لمدة أسبوع في الحبس الانفرادي في زنزانة موبوءة بالفئران والصراصير.

وخلال هذه الفترة، تعرض للضرب المبرح، والتعليق رأسًا على عقب، والاغتصاب، مما أدى إلى إصابات في الشرج ونزيف في المستقيم، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وألقي القبض على عرشيا تكدستان في 24 سبتمبر/أيلول 2022 واحُتجز في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز شهيد كاظمي لمدة 28 يومًا.

ووفقًا لنتائج بحث منظمة العفو الدولية، فقد تعرض للضرب والتهديد بالقتل، بما في ذلك تصويب سلاح إلى رأسه وتهديده إذا لم “يعترف” أمام كاميرا فيديو.

كما هدد المحققون باحتجاز وتعذيب والده. ونتيجة لهذا التعذيب، أصيب بكسر في إصبع قدمه وعانى من فقدان الذاكرة.

حُرم الرجال الثلاثة من الاتصال بمحامٍ أثناء مرحلة التحقيق، ومن الاتصال بمحامٍ من اختيارهم أثناء المحاكمة، المكونة من جلسة استماع واحدة استغرقت أقل من ساعة لكل منهم.

وذكرت المحكمة الثورية في ساري في أحكامها، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، أن الشبان “افتعلوا” أعمال حرق “واسعة الانتشار”، أو التخريب العمد، بالرقص، أو التصفيق، أو الهتاف، أو بحرق الحجاب.

وأخفقت النيابة في تقديم أي دليل على تورط جواد روحي وعرشيا تكدستان في مثل هذه الأعمال.

واكتفت المحكمة بالاعتماد على “اعترافاتهم” المشوبة بالتعذيب بالدخول عنوة وإلقاء حاجيات من كشك شرطة المرور في قضية جواد روحي.

يالإضافة إلى تهم إلقاء الحجارة وزجاجة على سيارة شرطة وقطع طريق في قضية عرشيا تكدستان. كما استشهدت المحكمة بـ “اعتراف” جواد روحي بأنه حذر غيره من المتظاهرين من دخول مكتب المحافظ وادعت أن هذا يثبت “دوره القيادي”.

بينما أكد جواد روحي في المحكمة أن مشاركته في الاحتجاجات اتسمت بالسلمية.

أما بالنسبة لمهدي محمدي فرد، فقد استشهد الادعاء بالمثل بـ “اعترافاته” بإضرام النار في مبانٍ حكومية ومقطع فيديو يزعم أنه يظهره وهو يلقي زجاجات المولوتوف الحارقة على كشك شرطة المرور نفسه.

وذكر محاميه في المحكمة أن المقطع لا يثبت أنه افتعل حريقًا متعمدًا واسع الانتشار أو شارك في إضرامه وأن “اعترافاته” انتزعت بالإكراه.

وختمت ديانا الطحاوي حديثها بالقول: “إنه لأمر مروّع أنه في حين أن غالبية دول العالم باتت تعتبر عقوبة الإعدام من الماضي، فإن السلطات الإيرانية تفرضها بشكل متزايد على جرائم مثل الحرق أو التخريب العمد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وقالت الطحاوي في ختام حديثها: “نحث المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية من أجل وضع حد لانتهاكها للحق في الحياة”.

واختتمت بقولها: “كما نحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه لأسباب وجيهة في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأكدت منظمة العفو الدولية معارضها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء. وقالت أن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.