القسط: خطر الإعدام يحدق بمواطنين بحرينيين في السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 7 أبريل 2022، أيّدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أحكاما بالإعدام تعزيرا ضد المواطنين البحرينيين الشابين “جعفر سلطان” و”صادق ثامر“، الذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد.

أبدت المنظمات الموقعة خشيتها من إقدام السعودية على إعدامهما في أي لحظة، بعد ان استنفذا كافة المراحل القضائية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بالإعدام تعزيرا بحق “جعفر” و”صادق” في ال7 من أكتوبر 2021. وذلك بعد محاكمة افتقدت إلى شروط العدالة.

واستندت المحاكممة على تهم ليس بينها ما يعد من الأشد خطورة وفق القانون الدولي. من بينها المشاركة في مظاهرات في البحرين ونقل الأسلحة والتخطيط لتفجير جسر، وهو ما نفياه لاحقاً.

تعرض كل من “جعفر” و”صادق” لانتهاكات مختلفة بينها الإخفاء القسري عند الاعتقال في ال 8 من مايو 2015. وتعرضوا للتعذيب الشديد والإجبار على المصادقة على الأقوال. كما لم يحصلا على حقهما في الدفاع الكافي عن النفس.

في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من “جعفر سلطان” و”صادق ثامر“.

واعتبر المقررون أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.

الرسالة أشارت إلى أنه حين لا تكون عقوبة الإعدام محظورة قانونًا، لا يجوز فرضها إلا بعد الامتثال لمجموعة صارمة من المتطلبات الموضوعية والإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، والتي ورد أنه لم يتم الامتثال لها في هذه القضية.

ردت السلطات السعودية على الرسالة بنفي التعذيب من دون معلومات. كما أن الرد أكد الشوائب فيما يتعلق بالوصول الكافي إلى محامين، ولم ينف تعرضهما للإخفاء القسري.

مصادقة المحكمة العليا لأحكام الإعدام بعد شهرين تقريبا من رسالة المقررين الخاصين تؤكد أن السعودية عازمة على تنفيذ الأحكام على الرغم من تحليل المقررين الخاصين للقضية، ومطالبة الخبراء الدوليين بوقف التنفيذ.

رأت المنظمات الموقعة أن انقضاء كافة المراحل القضائية يعني أن رأسي الشابين قد يقطعا في أي لحظة على الرغم من كل الشوائب في عدالة المحاكمة.

وأشارت المنظمات إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2022 حتى منتصف مايو 120 حكم إعدام، مضاعفة أرقام أحكام الإعدام التي نفذت خلال 2021.

ذكرت المنظمات الموقعة، أن القضاء السعودي قضاء غير مستقل، ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة في ظل غياب مراقبة طرف ثالث مستقل لسيرها.

إضافة إلى ذلك، وفي ظل ظروف الاعتقال والتحقيقات غير النزيهة التي افتقرت لأبسط شروط حقوق المعتقلين، دعت المنظمات الموقعة السلطات السعودية إلى الامتثال إلى طلب المقررين الخاصين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق كل من “جعفر سلطان” و”صادق ثامر“.

كما شدد المنظمات أن المضي في هذه الأحكام وعدم إعادة المحاكمة، إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بشكل جدي، هو انتهاك للقانون الدولي والتزامات السعودية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.

الموقعون:

• المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
• القسط لحقوق الإنسان.
• معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
• منتدى البحرين لحقوق الإنسان.
• سلام للديمقراطية وحقوق الانسان.
• مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.
• لجنة حقوق الانسان العربية.
• 0المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.