أفريقيا: قرار إلغاء عقوبة الإعدام يقوضه استمرار تنفيذ الإعدامات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه في السنة التي أعطت فيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دفعا جديدا للحملة الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال الإعلان عن أن أحكام الإعدام الإلزامية “غير منصفة” وفيها “تقاعس عن احترام الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”، نجد أن أربع دول على الأقل- وهي بوتسوانا، ومصر، والصومال، وجنوب السودان – نفذت أحكام الإعدام.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حكم تاريخي أن فرض عقوبة الإعدام غير منصف لأنه يحرم الشخص المدان من حقه في الاستماع إليه وعرض ظروف التخفيف.

وقضت المحكمة أيضا، عند اعتبار القضية التي رفعها المُدان علي رجبو التنزاني الذي ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام فيه ضد حكومة تنزانيا، أن حكم الإعدام الإلزامي يعتبر تقاعسا عن التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة وينتهك معايير المحاكمة العادلة، وذلك من خلال عرقلة عمل المحاكم ومنعها من تحديد العقوبة المناسبة لوقائع الجرائم المزعومة.

وقالت نيتسانت بيلاي، مدير البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إن “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان هيأت أرضية جديدة لتسليط الضوء على انعدام العدالة المتأصل في إصدار أحكام الإعدام بدون منح المتهمين أبسط المتطلبات الأساسية لإجراء محاكمة عادلة”.

وتابع قائلا “لكن بعد مرور سنة تقريبا، لم تنفّذ تنزانيا الحكم بعد. والمثير للقلق أكثر فأكثر أن بوتسوانا، ومصر، والصومال، وجنوب السودان نفذت منذ ذلك التاريخ إعدامات. وفي ظل إحياء حركة إلغاء حكم الإعدام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها إلغاء هذه العقوبة؛ وفي انتظار الإلغاء، نوصي بوقف اختياري وبشكل فوري، ودون تأخير، لعقوبات الإعدام وتخفيفها إلى أحكام سجنية”.

ووجدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أيضا أن الشنق كطريقة للإعدام ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية والاإنسانية والمهينة بالكرامة بسبب ما تنطوي عليه من معاناة متأصلة.

تُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.

فعقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة كما هو معلنٌ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وتم تسجيل تقدم مهم باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا خلال العقود الأربعة الماضية. وبالرغم من أنه لم يلغ أي بلد أفريقي عقوبة الإعدام بالنسبة إلى كل الجرائم قبل 40 عاما، فإن 20 يلداً قام بذلك حتى هذا التاريخ. ومن بين البلدان المتبقية التي تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها، هناك 17 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في الممارسة العملية؛ إذ لم تعدم هذه البلاد أي شخص في السنوات العشر الماضية ويُعتقد أن لها سياسة في هذا المجال أو رسخت عادة تقضي بعدم تنفيذ الإعدامات.

وقالت نيتسانت بيلاي “يجب على كل البلدان التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها أن تحترم الحق في التمثيل القانوني الفعال في انتظار الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. التمثيل القانوني الفعال هو ضمانة ضرورية ضد عقوبة الإعدام؛ إنه وسيلة لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة”.

وتبنت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2015 مسودة بروتوكول بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا، لكن جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للبت في هذه المسودة تعثرت منذ ذلك الوقت.