منظمات حقوقية تدعو لوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي بحق 16 شخصًا في مصر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجماعي الصادر بحق 16 شخصًا في يوليو 2021.
هذه الأحكام صدرت في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة”.
وأكدت المنظمات أن هذا الحكم قد صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن.
وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر 2021.
وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس 2015، حين تعرض أتوبيس شرطة لاعتداء بعبوة ناسفة بمحافظة البحيرة. هذا الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
وأثناء المحاكمة، وثقت المنظمات الحقوقية طائفة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكومون في هذه القضية. وهي الانتهاكات التي جردت محاكمتهم من الحد الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة.
إذ تم القبض عليهم بعد الواقعة بعدة أيام اعتمادًا على تحريات مجهولة المصدر. وأثناء التحقيقات، أثبت المتهمون تعرضهم لانتهاكات عدة، منها القبض العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد.
كما تم التنكيل ببعض أفراد عائلات المتهمين وترويعهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم.
ويتمثل الانتهاك الأبرز في هذه القضية في إحالتها لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018. وذلك بالرغم من وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في 2017.
هذا الأمر الذي يعني أن الحكومة المصرية استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعي في هذه القضية. وذلك من أجل حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة طبيعية أمام كافة درجات التقاضي.
ثم صدر بحقهم حكم جماعي بالإعدام وصدق عليه الحاكم العسكري في شهر يناير الماضي.
وأدانت المنظمات الموقعة استمرار الوتيرة المتسارعة لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وأدانت أيضاً التوقيع الجماعي لهذه العقوبة القصوى التي يستحيل التراجع عنها بعد تنفيذها، ومساواة عشرات المتهمين في المراكز القانونية.
وذلك دون إعمال لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية، خاصةً بعد محاكمات تخلو من ضمانات العدالة. إلى جانب عدم وجود آلية للطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ.
يأتي هذا الحكم في ظل توسع منظومة العدالة الجنائية المصرية في استخدام عقوبة الإعدام منذ يوليو 2013.
فمنذ ذلك الحين، تصاعد استخدام المنظومة القانونية في مصر للعقوبة، سواء من خلال إصدار التشريعات الجنائية الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون العقوبات، أو من خلال إعلان حالة الطوارئ في 2017.
وبينما أدت هذه التشريعات لزيادة عدد الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام؛ إلا أنها في المقابل قلصت درجات التقاضي قبل تنفيذ الإعدام (بسبب التعديلات المدخلة على عمل محكمة النقض أو بسبب قانون الطوارئ).
بالإضافة إلى التوسع القضائي في الحكم بالإعدام على عدد كبير من المتهمين، مقارنةً بالسنوات السابقة، بل ومقارنةً بأغلب تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952.
في هذا السياق، طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه. وطالبت أيضاً بتعليق تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام جميعها، ولو بصورة مؤقتة، حتى يجري فتح نقاش مجتمعي واسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت المنظمات بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليمنع إحالة المدنيين المتهمين بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية لأي سبب كان؛ لضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة، بما يتضمن الحق في الدفاع الفعال والحق في الطعن على الحُكم أمام محكمة النقض.
كما طالبت المنظمات الموقعة بإتاحة المجال لإعادة المُحاكمات التي شابتها انتهاكات حقوقية عدة؛ طبقًا لنص الدستور المصري، واتساقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر.
وأكدت المنظمات أن تنفيذ الحُكم المشار إليه سيعد انتهاكًا صريحًا لكل ما سبق، ومثال على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير عملي وفعلي فيما يتعلق بمنظومة العدالة الجنائية في مصر.
المنظمات الموقعة:
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر.
- كوميتي فور جستس.
- مبادرة الحرية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.