العفو الدولية: السعودية تعيد مهاجرين إثيوبيين قسرا بعد احتجازهم في ظروف مروعة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، عنوانه “كأننا لسنا بشرا”، أنَّ السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين.

وأكد التقرير أن السلطات تقوم باحتجازهم تعسفياً إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية وقاسية، لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التحقيق في حالات التعذيب، علاوة عما لا يقل عن عشر حالات وفاة في الحجز بين عامي 2021 و2022.

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “منذ 2017، احتجزت السعودية تعسفًا وأعادت قسرًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية”.

وأضافت مرايف أن: “الكثيرين أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد نتيجة الظروف الصعبة التي عاشوها فس الحجز”.

وتابعت: “الآن، يُحتجز أكثر من 30,000 مواطن إثيوبي في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير. إنَّ مجرد عدم حيازة شخص ما وثائق قانونية لا يعني أنه ينبغي تجريده من حقوقه الإنسانية”.

ووصف محتجزون سابقون قابلتهم العفو الدولية الاكتظاظ والظروف غير الصحية في كل من مركز احتجاز الخرج في الرياض ومركز احتجاز الشميسي بالقرب من مدينة جدة بأنها “غير إنسانية”.

وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضرب، وعن عدم كفاية الطعام والماء والفراش، مع تعذر إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك للأطفال أو الحوامل أو المرضى بشدة.

كما أبلغ جميع المحتجزين السابقين المنظمة أن انتشار القمل والأمراض الجلدية كان متفشيًا.

وقالوا أيضًا إنه عندما انتشر القمل بين المهاجرين، اضطروا إلى شراء أكياس قمامة بلاستيكية لاستخدامها كبطانيات بغرض الوقاية وحرق شعر رؤوسهم لإزالة القمل، لأن السلطات لم تقدم أي علاج آخر.

كما كشفت العفو الدولية أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين أعيدوا إلى إثيوبيا من سجون السعودية يعانون من أمراض تنفسية ومعدية على غرار السل.

ووثقت المنظمة الدولية حالات وفاة في الحجز في مركزي احتجاز الخرج والشميسي.

كما أبلغ محتجزون سابقون عن عشر وفيات بين أبريل/نيسان 2021 ومايو/أيار 2022، وقع الكثير منها بعد حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملحة، بما في ذلك بعد إصابات ناجمة عن التعرض للضرب، في إحدى الحالات.

أبلغ ستة معتقلين سابقين منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، بما في ذلك الضرب بالعصي المعدنية وأسلاك الكابل، والصفع على الوجه.

وقال المعتقلين أنهم تعروا أيضاً للكم، وإجبارهم على الوقوف في العراء تحت حرارة شديدة على الطرق الإسفلتية حتى احترق جلدهم.

كما أفاد المحتجزون تعرضهم للتعذيب بعد احتجاجهم على ظروف احتجازهم، أو عندما حاولوا الحصول على رعاية طبية لزميل زنزانة مريض.

كانت السلطات الإثيوبية والسعودية قد أعلنت خططاً في مارس/آذار 2022 لإعادة ما لا يقل عن 100,000 رجل وامرأة وطفل إثيوبي إلى إثيوبيا بحلول نهاية العام.

ومنذ سنة 2017، كثفت السعودية الاعتقال والإعادة القسرية للمهاجرين الإثيوبيين كجزء من حملة على العمال المهاجرين في البلاد الذين لا يحملون وثائق نظامية.

وبمقتضى نظام الكفالة السعودي التعسفي، غالبًا ما لا يكون للعمال الوافدين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية أي سبيل لجعل إقامتهم نظامية.

ويخاطر حتى العمال الذين يحملون وثائق نظامية بفقدان إقامتهم القانونية في حال تركوا أصحاب عمل مسيئين.

كما كشفت العفو الدولية أنَّ القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل كانوا من بين الذين أعيدوا بصفة قسرية.

واليوم، لا يزال ما لا يقل عن 30,000 مهاجر إثيوبي محتجزين إلى أجل غير مسمى في مراكز الإيقاف المكتظة في السعودية، بسبب أنهم لا يحملون إقامة قانونية، دون إمكانية اللجوء إلى الطعن في احتجازهم.