الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال موقع “ميدل آيست آي” الأمريكي إن السلطات السعودية أساءت تنفيذ عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم بيوتهم في مدينة جدة الساحلية.

وذكر الموقع أن استبيانًا لمنظمة حقوقية بريطانية أظهر أن غالبية متأثري هدد جدة لم يتم إعطاؤهم إشعاراً كافياً قبل الإخلاء.

وأشار إلى أنه لم يجري منح متضرري هدد جدة أي تعويض عن خسائرهم.

وذكر الموقع أنه وبين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، طردت السلطات السعودية مئات الآلاف من السكان من منازلهم. وبين أن برنامج #هدد_جدة تسبب بأزمة نزوح كبيرة، وأخرى سكن خانقة، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بجميع أنحاء المدينة.

وأكد أن عمليات هدد جدة فاجأت السكان وأعطتهم مهلة قليلة أو معدومة للتخطيط لنقلهم أو توديع أحياء عاشوا فيها لأجيال. ونبه إلى أن بعض الأشخاص أجبروا على وضع أثاثهم بالعراء، واحتموا تحت الجسور، وعائلات اضطرت للنوم بسياراتهم.

فيما قال موقع “5pillarsuk” الدولي إن السعودية هدمت منازل المواطنين بالجرافات في مدينة جدة الساحلية، تاركة آلاف السكان بلا مأوى.

وأكد الموقع أن هذا التهجير جاء دون أي اعتبار لأوضاعهم الإنسانية، والمواطنون يعيشون تحت خط الفقر ويذلّون رغم الثروة النفطية.

وأشار إلى أن هذه الثروة النفطية ينثرها رؤية ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” في مواسم الترفيه والانحلال الأخلاقي.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ما يتعرض له سكان جدة في السعودية وما وسكان المناطق الأخرى بأوقات متفاوتة يأتي ضمن سياسة الإخلاء القسري.

وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تستخدم هذه السياسة بشكل مستمر ودون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر على السكان وحقوقهم الأساسية.

وبينت أن إجراءات السعودية خالفت الأنظمة المحلية بينها نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد لتثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض.

وأشارت المنظمة إلى أنها عمدت لإخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، دون تنبيه مسبق ما نتج عنه تشريد بعض السكان.

وشددت على أن السعودية انتهكت القوانين الدولية بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، وحقوقًا أبرزها الحق بالحياة والحق بالسكن وغيرها.

وبينت المنظمة أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية بعمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ. وذكرت أن من بين ذلك عمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.

وأكدت أن الحكومة السعودية انتهكت عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.

وقالت إنه وإلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية”.

واستدركت المنظمة: “إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.

يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم. واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد “محمد بن سلمان” بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين.

وطالت أعمال الهدم 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية 31.2 مليون متر مكعب. وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكان جدة.