الأورومتوسطي يدين استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر للأطباء في جنوب لبنان
بيروت – أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق العاملين الطبيين والإغاثيين والأطباء في لبنان، بما في ذلك استهدافهم المباشر والمنهجي بصفتهم المهنية، وخاصة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للعاملين في المجالات الإنسانية والطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وقال المرصد الأورومتوسّطي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجمات مباشرة ضد فرق الإنقاذ والإسعاف في لبنان، كان آخرها يوم أمس الجمعة، حيث قُتل خمسة مسعفين، ليرتفع العدد الإجمالي للمسعفين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين أوّل 2023 إلى ما لا يقل عن 219 مسعفًا.
وفي مساء اليوم نفسه، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على قضاء بعلبك، حيث استهدفت إحدى هذه الغارات منزل مدير مستشفى “دار الأمل الجامعي”، الطبيب “علي علّام”، في دورس قضاء بعلبك، قرب المستشفى، ما أدّى إلى مقتله مع عدد من الأشخاص من بينهم الطبيب “علي دياب”، فيما ما تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرّة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيليّة على الهيئات الصحيّة تعدّت 200 اعتداء، حيث طالت 55 مستشفى، استهدف 36 منها بشكل مباشر، ما أدّى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ، فيما ارتفع عدد القتلى من العاملين في القطاع الصحّي إلى ما يزيد عن 14 فرد من أفراد الخدمة الطبيّة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدّولي الإنساني الذي يخصّص حماية خاصّة للوحدات الطبيّة المخصّصة لأغراض طبيّة وينص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال.
كما تنص اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين على وجوب احترام وحماية الأطباء وأفراد الخدمات الطبيّة، فإضافةً إلى كونهم مدنيين، فهم يتمتعون بحماية خاصّة خلال النزاعات المسلّحة نظراً إلى دقّة وخطورة عملهم خلال الحروب. أي هجمات متعمّدة ضدّ العاملين في مجال الرّعاية أو استهداف المنشآت الصحية تعد جريمة حرب عملًا بالمادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعليه، دعا المرصد الأورومتوسّطي المجتمع الدّولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد أفراد الخدمات الطبيّة والأطباء والمسعفين والأعيان الطبية، وضمان حمايتهم في كل الأوقات وتمكينهم من أداء عملهم، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي المقدمة إليها، وتنفيذ التزاماتهم القانونية بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأول فرصة ممكنة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائيّة الدّوليّة بحقهم أوامر قبض بتهمة ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.