الأورومتوسطي يدين إقرار إسرائيل قوانين مناهضة للاجئين الفلسطينيين محذرًا من أن الملايين منهم باتوا معرضين للحرمان من حقوقهم الأساسية

الأراضي الفلسطينية– يدين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقرار البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي قانونين يحظران أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي تواصل بالوكالة، ويؤكد أن هذين القانونين يمثلان اعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني، ويعرضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ويبرز الأورومتوسطي أن إقرار البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة مشروعي القانونين ضد الأونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كامل وفعلي، حيث إن القانون الأول يحظر أي تواجد للوكالة في القدس الشرقية، في حين أن القانون الآخر جاء ليضمن الشلل التام لعمليات الوكالة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال حظر تواصل السلطات الإسرائيلية مع الوكالة، ومن دون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل أن تتمكن الوكالة من العمل وتنفيذ نشاطاتها، نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية بشكل كامل، وفرض إسرائيل الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، واشتراطها الحصول على تصاريح للدخول إلى القدس الشرقية أو العمل فيها، بالإضافة إلى الحصار التعسفي المفروض على قطاع غزة.

ويشير إلى أن الأونروا قد تصبح عمليا عاجزة بفعل القوانين الإسرائيلية الجديدة، عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، التي تمثل شريان الحياة الأساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وبخاصة في قطاع غزة التي يشهد فيها ملايين الفلسطينيين، غالبيتهم من اللاجئين، خطر الموت المحدق بسبب الجرائم الإسرائيلية بالتجويع والحرمان من الرعاية الطبية والمواد الأساسية المنقذة للحياة، مع استمرار جرائم القتل والاستهدافات وإحداث الإصابات الجسدية والمعاناة الشديدة.

ويعتبر المرصد أن إصرار إسرائيل على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد أونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين وهم من أكثر الفئات ضعفا وحاجة للدعم الإنساني في المجتمع الفلسطيني في وقت تواصل فيه إسرائيل منعهم من العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسرا، وتشهد فيه الظروف المعيشية لغالبيتهم تدهورا خطيرا على كافة المجالات بفعل جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وعملياتها العسكرية والحصار الشامل في الضفة الغربية.

وينبه إلى أن إسرائيل طالما اتخذت موقفا عدائيا من أونروا بزعم أن الوكالة الأممية أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال، في وقت تصر إسرائيل على الإثبات للعالم أنها تضع نفسها في مكانة فوق الأمم المتحدة ومنظماتها، والقانون الدولي برمته.

ويشدد الأورومتوسطي على أن حظر الأونروا وتقويض عملها بهذا الشكل بعد سلسلة من الإجراءات السابقة بما في ذلك قتل 233 موظفا بالوكالة في غزة وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع، يشكل صفحة سوداء في تاريخ النظام العالمي، وعلى رأسه الأمم المتحدة التي تقف عاجزة اليوم عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها.

وشدد على أن إسرائيل تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد في محاولة لمحو قضية اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية، فضلا عن أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى تكريس المجاعة وحرمان السكان من الخدمات الأساسية في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، لصالح القضاء عليهم وإفراغ القطاع من سكانه وفرض التهجير القسري، ومن ثم التوطئة للحلول التي تطرحها إسرائيل التي تنتهم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في السيادة على أراضيه، كان آخرها محاولات التعاقد مع شركات خاصة أمريكية لتوزيع الإمدادات الإنسانية بعد عزل السكان في مجتمعات منفصلة ومحاصرة ومسيجة.

وقال إن إغلاق المقر الرئيسي لأونروا في القدس الشرقية التي أصلا هي أرض فلسطينية محتلة يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأن تطبيق القوانين الإسرائيلية عليها يشكل بحد ذاته انتهاكا لقواعد القانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وذلك كما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير بخصوص عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أن القانونيين الإسرائيليين ينتهكان كذلك قرار محكمة العدل الدولية، بما يشمل التدابير التحفظية المتعلقة بتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة، كونهما سيجعلان عمل الوكالة الأممية مستحيلا ويعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة التي تسجل معدلات صادمة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

وبينما سيدخل القانونان ضد أونروا حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما، وفق الكنيست الإسرائيلي، فإن المرصد الأورومتوسطي يشدد على أن الوكالة هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني، كونها تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة بنحو 1.7 مليون نسمة، يشكلون أكثر من 70٪ في المائة من إجمالي السكان، ويعتمدون على الخدمات المقدمة من الأونروا في تسيير حياتهم في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن دور الأونروا التي تأسست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات، بل برمزيتها ككيان يذكر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل ودائم وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحماية لهم.

وقال إنه وعلى الرغم من تنكر إسرائيل بشكل كامل وقطعي لمسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بعد أن سببت لهم الويلات على مدار أكثر من سبعة عقود، ومحاولتها المستمرة للقضاء على الأونروا، إلا أن ذلك لم ولن يمس الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذي يكفله لهم القانون الدولي.

ويلفت إلى أن إسرائيل بحظرها أنشطة الأونروا تستخف بكل الدعوات الدولية لضمان إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع تفاقم المجاعة فيه، بما في ذلك ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه رسالة إلى إسرائيل في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، تحذر فيه من أن استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية معرض للخطر إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات كبرى لتخفيف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي أنه يتوجب على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الدولية الإنسانية بالقيام بعملها وأداء كامل مهامها في غزة وباقي مناطق الأرض الفلسطينية، فيما يتوجب على دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للوكالة الدولية، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بإلغاء القوانين الهادفة لإنهاء عمل الوكالة.