الأورومتوسطي: ورقة موقف بخصوص إعمال اتفاقية حقوق الطفل للحكومة الفلسطينية

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة للحكومة الفلسطينية، استعرض فيها المعيقات التي تعطل إعمال نصوص اتفاقية حقوق الطفل الدولية 1989.

حيث كان قد تم نشر الاتفاقية في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية في يوليو/تموز الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أمس، إنّ نشر اتفاقية حقوق الطفل ينبغي أن يمثّل بداية لمجموعة إجراءات تقع على كاهل السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها إزالة أي تعارض بين الاتفاقية الدولية والتشريع الوطني لكي تسمو نصوص الاتفاقية وتكون واجبة التطبيق والتنفيذ.

وأشار الأورومتوسطي في رسالته إلى حاجة فلسطين لموائمة مجموعة من القوانين بشكل عاجل لتتفق ومعايير حماية الطفولة المذكورة في الاتفاقيات الدولية بشكل عام، واتفاقية حقوق الطفل 1989.

بشكل خاص، وأهم تلك القوانين، قانون الطفل الفلسطيني رقم 4 لسنة 2004 وتعديلاته، وقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وقانون الأحوال الشخصية المقر لسنة 1976، وقانون حماية الأحداث، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في رسالته أنّ من أبرز المشكلات التي تواجه إعمال الاتفاقية الدولية وجود تشريعات متوازية خاصة بالطفل تطبق في جزء من الأراضي الفلسطينية ولا تطبق في الجزء الآخر.

فعلى سبيل المثال في الضفة الغربية يطبق قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الأحداث، أما في قطاع غزة فيطبق قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937، وهو قانون قديم لا يراعي حالة التطور التشريعي بخصوص تأهيل وإعادة دمج الأطفال في خالف مع القانون وفق المعايير الدولية الحالية.

ولفتت رسالة الأورومتوسطي إلى أنّ إعداد السلطة الفلسطينية الموازنات الخاصة بقطاع الأطفال دون إشراك حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع حماية الطفولة، يضعف من الدعم المالي للأنشطة والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى تمتع الطفل الفلسطيني بحقوقه بشكل جيد، ويحمّل مؤسسات المجتمع المدني مسؤوليات مسنودة للدولة بشكل أصيل.

وذكرت الرسالة أنّ إصدار الرئيس الفلسطيني لعدد من القوانين، وإصدار المجلس التشريعي بقطاع غزة لعدد آخر من القوانين، سيحول دون إعمال نصوص أي اتفاقية دولية على الأراضي الفلسطينية بشكل موحد.

وشدد المرصد الأورومتوسطي في رسالته على ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للطفل لضمان تمتع الأطفال في الأراضي الفلسطينية بالحقوق التي كفلتها الاتفاقية الدولية، والتي يجب أن تتوافق معها كافة التشريعات الوطنية الناظمة لحقوق الطفل كافة.

وأوصى المرصد الأورومتوسطي بالعمل على مواءمة مجموعة القوانين المذكورة لضمان إعمال اتفاقية حقوق الطفل على النحو الذي أُقّرت لأجله، ولضمان تمتّع الأطفال في الأراضي الفلسطينية بمجموعة الحقوق التي نصّت عليها الاتفاقية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى تحييد السلطة التشريعية عن حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وإيجاد آلية لانعقاد المجلس التشريعي لتسوية الأوضاع القانونية في الأراضي الفلسطينية وتوحيد القوانين المطبقة وتطويرها بما يلائم التطور التشريعي الدولي.

اقرأ أيضاً: اليونيسف: 30% من الأطفال في لبنان خلدوا إلى النوم الشهر الماضي وبطونهم خاوية