الأورومتوسطي: مؤسسة غزة الإنسانية شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية
حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المسؤولية المباشرة عن تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات في وسط وجنوبي قطاع غزة.
وأكد المرصد أنّ النموذج الذي تتبناه المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين نحو نقاط محددة ومكشوفة تُدار بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون فيها للقتل والإصابة والمعاملة القاسية والمهينة، ما حوّل تلك المراكز إلى مصائد موت تُستخدم ضمن أدوات الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق السكان الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي مستقل في دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها جنائيًا عن الجرائم التي أسهموا في تنفيذها، سواء بالتخطيط أو التسهيل أو السكوت، داعيًا الجهات المانحة إلى وقف أي دعم مالي أو لوجستي للمؤسسة فورًا، وإدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وشدد على أنّ استمرار المؤسسة في تشغيل هذه المواقع رغم توثيق مقتل أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع فقط، لا يمكن التعامل معه كحوادث عارضة أو معزولة، بل يُعد تورطًا مباشرًا في جريمة التجويع والاستهداف المنهجي للمدنيين، وانتهاكًا فاضحًا لمبادئ الحياد الإنساني، ومشاركة صريحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ إسرائيل قتلت نحو 335 مدنيًا وأصابت أكثر من 2850 آخرين منذ فرضها آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة بتاريخ 27 مايو/أيار وحتى اليوم 16 يونيو/حزيران، مشيرًا إلى أنّ الآلية تقوم على استدراج آلاف المدنيين المجوّعين يوميًا إلى مركزين رئيسيين، أحدهما قرب محور “نيتساريم” وسط القطاع، والآخر في مدينة رفح جنوبًا.
إذ يُجبر المدنيون على السير في مسارات طويلة ومكشوفة تمتد لعدة كيلومترات، قبل أن يتعرضوا لإطلاق نار مباشر من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة والمروحية وقذائف المدفعية، ما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فيما لا يصل إلى مراكز التوزيع إلا من حالفه الحظ بالنجاة، ليحصل على كمية ضئيلة من الطعام لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للبقاء.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد في الغالب تجاهل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات، وفي الحالات النادرة التي يُصدر فيها بيانات، يقدّم روايات عامة ومبهمة، غالبًا ما تتذرّع بوجود “مشتبه بهم” قرب القوات، دون أن يقدّم أي دليل حقيقي يدعم هذه المزاعم، بل على العكس، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الضحايا هم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.
وشدد على أن التحقيقات التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتحها، فهي أكثر ندرة من البيانات نفسها، وغالبًا ما تكون صورية، أو لا تُستكمل، أو تُحجب نتائجها، أو لا تؤدي إلى أي محاسبة فعلية، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى طمس الأدلة وتوفير الحصانة للجناة؛ وهي سياسة تمتد لعقود من الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة التي لم تُقابل بأي مساءلة جدّية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.