الأورومتوسطي: مأساة جديدة في البحر المتوسط إثر غرق قارب مهاجرين من ليبيا

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء فقدان عدد من طالبي اللجوء والمهاجرين إثر غرق قاربهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وداعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة الفعالة في إنقاذ المهاجرين وإنهاء عمليات الاعتراض والإرجاع غير القانونية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ صحفي أمس السبت إنه تلقى معلومات حول غرق قارب للمهاجرين يقل على متنه نحو 30 مهاجرًا، أغلبيتهم من مدينة درعا السورية المحاصرة.

وبحسب الإفادات فإن المركب تعرض للغرق عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 26 أغسطس/آب الجاري، بعد انطلاقه من سواحل مدينة مصراتة الليبية نحو أوروبا.

وأظهر مقطع مصور عملية إنقاذ خفر السواحل الليبي عددًا من طالبي اللجوء والمهاجرين الذين نجوا من الغرق وهم متشبثين بهيكل القارب المقلوب.

وذكر الأورومتوسطي أنّ المعلومات التي تلقاها تفيد بوفاة 5 أشخاص من بينهم امرأة ممن كانوا على متن القارب، فيما ما تزال طواقم الإنقاء تبحث عن مفقودين آخرين، وقد جرى نقل الناجين إلى مراكز الاحتجاز الليبية ليتم التحقيق معهم.

يذكر أنه لقي أكثر من 500 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، انطلاقًا من شواطئ شمالي أفريقيا إلى إيطاليا ومالطا منذ بداية عام 2021، حسب منظمة الهجرة الدولية، في حين استطاع نحو 13 ألف مهاجر الوصول إلى شواطئ إيطاليا.

وأكد المرصد أن هذه الأرقام مؤشر زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصل في الفترة ذاتها من عام 2019 حوالي 4,200 مهاجر، وفي 2020 وصل 1,100 مهاجر.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ الفترة الأخيرة سجلت تزايدًا كبيرًا في أعداد السوريين المهاجرين من شواطئ ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط، هربًا من الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتدهورة في بلادهم.

وأكد المرصد أن الحادثة الجديدة ليست الأولى خلال العام الجاري، فقد اعتقل خفر السواحل الليبي مئات المهاجرين من جنسيات مختلفة خلال الشهور الأخيرة.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الإجراءات التي تتخذها السلطات في ليبيا لا تراعي في معظمها البعد الإنساني لظروف المهاجرين، بل تمتهن كرامتهم الإنسانية أو تتركهم يموتون غرقاً بالاستجابة البطيئة لنداء الاستغاثة أو عبر الإجراءات اللاحقة التي تطبق على الناجين منهم بعد إنقاذهم، والتي تجعلهم عرضة لانتهاك حقوقهم بالاحتجاز والإساءات والابتزاز المالي.

ودعا الأورومتوسطي السلطات في ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى تبّني سياسية جديدة تراعي البعد الإنساني في التعامل مع قضية اللجوء والهجرة.

وأكد المرصد على أنّ المخاوف الأمنية لا تبرّر ترك آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء عرضة للغرق في مياه المتوسط بشكل مستمر.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن عمليات غرق المهاجرين وطالبي اللجوء في المتوسط في ظل سياساته القائمة على الاستثمار منذ تصاعد أزمة الهجرة عام 2015، في تقييد وصول طالبي اللجوء إلى السواحل الأوروبية، وعقد صفقات واتفاقات مع دول المصدر من أجل الحد من حركة الهجرة.

وشدد الأورومتوسطي على وجوب إدراك دول الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى معالجة تدفقات الهجرة واللجوء عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل مشترك، والتعاون مع قوارب المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى للبحث عن وإنقاذ المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في البحر، من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة وفقًا للقانون الدولي وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.

اقرأ أيضاً: رغم إنقاذهم في المياه الدولية، إعادة مهاجرين ولاجئين إلى ليبيا.. ووكالات إنسانية تدين ذلك