الأورومتوسطي بصف قرار “مجلس منبج ” وقف “التجنيد الإجباري” بغير الكاف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار “مجلس منبج العسكري” إيقاف حملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها شمالي سوريا وإحالتها للنقاش والدراسة غير كافٍ.
وداعا المرصد إلى مناقشة الأسباب العميقة للتوتر وتمكين السكان من اختيار ممثليهم الذين يعبّرون عن هويتهم ويلبّون تطلعاتهم.
وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة استخدام “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) القوة المفرطة في التعامل مع احتجاجات شعبية في مدينة منبج شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المحتجين السلميين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ صحفيٍ اليوم الأربعاء، إنّ آلاف المتظاهرين تجمّعوا يوم أمس 1 يونيو/ حزيران، وسط مدينة منبج في ساحتها العامة، وعند الجامع الكبير، وحاجز الخطاف شرقي المدينة، احتجاجًا على قانون التجنيد الإجباري.
وطالب المتظاهرين بزيادة حصة المدينة من المحروقات خاصةً أنها شهدت في الآونة الأخيرة أزمة خانقة في الوقود، وإقرار قانون يقضي بمعاقبة المتنفذين في السلطات المدنية والعسكرية ومكافحة الفساد، وإنهاء حكم الأقلية الكردية على سكان العشائر العرب.
ووفق متابعة الأورومتوسطي، قُتل ثمانية متظاهرين وأصيب أكثر من 30 آخرين، سقط أغلبهم قرب حاجز “الخطاف”، نتيجة قمع “قسد” للاحتجاجات باستخدام الرصاص الحي ووسائل القمع العنيفة.
وذكر الأورومتوسطي أنّ مجلس منبج العسكري أصدر مساء الأربعاء عدة قرارات شملت وقف التجنيد الإجباري، والإفراج عن المعتقلين، والتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.
لكنّ المرصد أكّد على ضرورة فتح تحقيق مستقل في الأحداث، وضمان وجود نظام مساءلة ومحاسبة فعّال يمنع إفلات الجناة من العقاب.
ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادة “م. ل”، وهو شاهد عيان وأحد المشاركين في التظاهرات، حيث قال: “تجمعنا عند حاجز الخطاف، وبدأنا بالهتاف ضد التجنيد الإجباري وسياسات “قسد” التمييزية.
وأضاف المرصد أنه عندما ازدادت الأعداد، لاحظنا استقدام “قسد” تعزيزات عسكرية مكونة من عربات دفع رباعي محملة بعشرات العناصر المسلحة ببنادق من نوع كلاشنكوف، حيث بدأوا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المحتجين العزل، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد منهم”.
واطلع الفريق الرقمي في المرصد الأورومتوسطي على مقاطع مصورة نشرها ناشطون في “منبج” تظهر جثث عدد من القتلى، إضافة إلى إصابات صعبة بالرصاص الحي لمتظاهرين نُقلوا إلى مشافي المدينة بعد إصابتهم برصاص “قسد”.
وعقب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، اقتحم محتجون حاجز “الخطاف” وسيطروا عليه، في حين انسحب عناصر “قسد” من الحاجز إلى مواقع عسكرية قريبة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ الإدارة المدنية في مدينة منبج كانت أصدرت قرارًا بحظر التجول يبدأ من الساعة الواحدة ليلًا بتاريخ 1 يونيو/حزيران لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها المدينة.
وبيّن أنّ المتظاهرين رفضوا الانصياع لقرار الحظر، حيث أغلق التجار محالهم التجارية وشاركوا أهالي المدينة التظاهرات، فضلًا عن قيام المتظاهرين بقطع الطريق الدولية السريعة (m4) الواقعة بين محافظتي الحسكة وحلب وأشعلوا العديد من الإطارات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن التظاهرات التي اندلعت لإلغاء التجنيد القسري جاءت بعد أن حاولت “قسد” منذ 28 مايو/أيار الماضي تجنيد الفتيان والفتيات من مواليد 1990-2003 قسراً في عدة مدن، وذلك تحت اسم “واجب الدفاع الذاتي”، حيث تلاحق الشبان في منازلهم وتعتقل كل من يرفض الانصياع لهذه القرارات.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن التعامل العنيف لقوات “قسد” مع التظاهرات القائمة من شأنه أن يدفع المدينة نحو مزيدٍ من العنف، خاصةً أنها تأتي في ظل قرارات تعسفية خلقت توتراً كبيراً بين أوساط المدنيين العرب الذين يرفضون حكم الأقلية الكردية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي “قسد” إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حوادث قتل المتظاهرين، والكف عن استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وضمان حق الأفراد في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي قوات التحالف الدولي بمراجعة دعمها لـ”قسد”، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وربط أية مساعدات مستقبلية بمدى التزامها باحترام حقوق السكان المدنية والسياسية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً: أدانة أممية للأعمال العدائية الأخيرة في سوريا ودعوة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار