الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالأشخاص

حث الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الدول على اتخاذ إجراءات ضد الاتجار بالأشخاص قائلا إن ثلث ضحاياه من الأطفال.

ومشيرا إلى أن مزيدا من الناس تصل أعدادهم إلى 124 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر بسبب جائحة كوفيد-19، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الملايين أصبحوا عرضة لهذه الآفة.

وأشار السيد غوتيريش إلى أن نصف الضحايا في البلدان منخفضة الدخل هم من الأطفال، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 من تموز/يوليو من كل عام، مضيفا أن معظمهم يتم الاتجار بهم للعمل القسري.

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن “المجرمين في كل مكان يستخدمون التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم”، مضيفا أنه “يتم استغلال الأطفال بشكل متزايد من خلال المنصات الإلكترونية لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال الانتهاك.”

تزامنا مع اليوم العالمي لهذا العام، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان “أصوات الضحايا تقود الطريق” لتسليط الضوء على قصص الضحايا التي لم تُرو من قبل، وعلى أدوارهم في مكافحة الاتجار.

المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي، قالت إن “أصوات الضحايا أساسية لمنع الاتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وأشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى تعميق مواطن الضعف أمام الاتجار، مشيرة إلى أن “مساهمات الضحايا أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

ويساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البلدان وجميع أصحاب المصلحة في تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وفي تطوير نُهج تركز على الضحايا.

ومن خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص، تقدم الوكالة الأممية أيضا الدعم الأساسي للضحايا، وتساعد في تمكينهم كجزء من الاستجابة.

ودعت السيدة والي جميع الدول الأعضاء إلى دعم الصندوق والمساعدة في إعلاء صوت الضحايا ونشر قصصهم.

قالت الخبيرة المُعينة من قبل الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيوبان مولالي، “بدلاً من الحماية والمساعدة دون تمييز فيما يتعرض الأطفال للخطر، يتم التعامل مع الأطفال ضحايا الاتجار كمهاجرين غير نظاميين أو يخضعون للملاحقات الجنائية، ويتم التشكيك في سنهم ومصداقيتهم”.

وقد انضمت السيدة مولالي إلى الدعوة إلى العمل قائلة إن “العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز القائم على نوع الجنس تعرض حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص للخطر، وتمكن أولئك الذين يمارسون التجارة غير المشروعة من الاستمرار في الإفلات من العقاب.

وأضافت: “بدلاً من تحديد الضحايا كضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، يتم القبض عليهم واحتجازهم وحرمانهم من المساعدة والحماية وحتى إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية بسبب التنميط العنصري والتمييز عند المعابر الحدودية وفي أنظمة العدالة الجنائية”.

وحثت المقررة الخاصة جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، على مكافحة العنصرية وكره الأجانب في إنفاذ القانون على الحدود، وفي نظم التعليم، وأماكن العمل، ونظم حماية الطفل، وفي العمليات الإنسانية وعمليات السلام.

وأشارت إلى أنه عندما يضاف التمييز بين الجنسين إلى العنصرية وكراهية الأجانب، فإن الضحايا يعانون أكثر من ذلك: “يجب أن تتجاوز إجراءات مكافحة الاتجار القوالب النمطية الضارة ’للضحايا المثاليين‘ التي تجعل العديد من الضحايا والناجين دون الحماية والمساعدة التي يحق لهم الحصول عليها”.

كما أن تدابير الوقاية مقيدة بالقوالب النمطية العنصرية وكره الأجانب وتؤدي إلى الإخفاق في تحديد الهوية، وفقا للمقررة الخاصة.

“في كثير من الأحيان يتم استجواب شهادات الضحايا ويتم إنكار الأذى والصدمات التي تعرضوا لها. يؤدي عدم التعرف على ضحايا الاتجار إلى الإعادة القسرية والاعتقال والاحتجاز والمقاضاة، والانفصال عن الأسرة، ورفض المساعدة القنصلية، بدلاً من الحماية والمساعدة”.

حث الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الحكومات على اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الوقاية ودعم الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة.

ويشمل ذلك تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

كما ذكّرت السيدة مولالي البلدان بأن عليها التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر والهيكلي، وبأن التوصية العامة رقم 38 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) الصادرة في العام الماضي تكرر ما يلي: التزام الدول بضمان تطبيقه على جميع الضحايا دون استثناء.

وحذرت من أنه “ما لم تتخذ الدول إجراءات فعالة لمكافحة التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، فإن المتاجرين سيستمرون في استهداف مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية وعديمي الجنسية والمهاجرين واللاجئين، فيما يفلتون من العقاب”.

ودعت السيدة مولالي إلى “إبراز أصوات جميع الناجين وضحايا الاتجار دون تمييز أو استثناء”، وقالت “إن تمكين جميع الناجين من الاتجار أمر بالغ الأهمية لضمان الوفاء بحقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار دون تمييز وعلى وجه السرعة.”

اقرأ أيضاً: اليونيسف: 30% من الأطفال في لبنان خلدوا إلى النوم الشهر الماضي وبطونهم خاوية