الأمين العام: بدعم دولي “وبالتزام الحكومة اللبنانية” يمكن القيام بدورنا من أجل الشعب

يجب أن تكون المأساة الأخيرة التي حلّت بلبنان بمثابة “جرس إنذار” لحكومته وقادته. هذا ما شدد عليه صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إشارة منه إلى انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت، وأودى بحياة كثيرين وخلف إصابات وأضرارا بالغة على المدينة والبلد بأكمله.

الأمين العام الذي كان يتحدث خلال مشاركته مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في ترأس اجتماع وزاري رفيع المستوى لأعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، قال إن لبنان يواجه “عاصفة عارمة”.

فهو يتخبط في أزمة مالية واجتماعية اقتصادية مطولة في ظل ارتفاع غير مسبوق في مستوى البطالة والفقر، إلى جانب أزمة جائحة كوفيد-19 الصحية.

وبعد أحد عشر شهرا من نزول كثيرين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، هناك مؤشرات قليلة على خطوات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحسب الأمين العام.

وفي بيان صادر اليوم، شكر المشاركون في الاجتماع الوزاري الأمين العام للأمم المتحدة وفرنسا على عقد الاجتماع وجددوا تعازيهم لضحايا وعائلات ضحايا تفجيرات 4 آب/أغسطس في بيروت.

كما أشادوا بقدرة الشعب اللبناني على الصمود، والمساعدة التي قدمها المجتمع المدني للمحتاجين وجميع المتطوعين من لبنان والخارج الذين دعموا الاستجابة الطارئة. وعبروا عن تضامنهم الكامل مع لبنان والشعب اللبناني.

وفيما نوه بتعيين السيد مصطفى أديب رئيساً للوزراء، معتبرا ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح”، دعا الأمين العام في كلمته اليوم إلى أن يتبع ذلك “تشكيل سريع لحكومة قادرة على تلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني، وعلى تنفيذ الإصلاحات والتغييرات الأساسية بسرعة”.

وقال: “بدون مثل هذا الإجراء، فإن قدرة البلد على التعافي وإعادة البناء ستتعرض للخطر، مما يزيد من الاضطرابات والمشقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.”

الأمر الذي عبر عنه أيضا أعضاء مجموعة الدعم في بيانهم اليوم إذ حثوا قادة لبنان على التوحد لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على تلبية التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني وملتزمة بمعالجة التحديات المتعددة والحادة التي يواجهها لبنان، ولا سيما أزماته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، جائحة كوفيد -19، وإعادة إعمار بيروت وترميم المباني التراثية والتاريخية في بيروت.

برأي الأمين العام، إن الوقت قد حان الآن للتحول في مجموعة متنوعة من القطاعات – بما فيها المالية والمصرفية والطاقة – وكذلك الجمارك والمشتريات العامة والشركات المملوكة من الدولة.

وأوضح أن الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، ضرورية أيضا لضمان رفاه جميع اللبنانيين، ولا سيما الأكثر ضعفا.

هذا وقد شدد الأمين العام خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى على أن الإصلاحات في حد ذاتها ليست هدفاً، إذ يجب أن تستجيب للمطالب المشروعة للشعب اللبناني الذي يدعو إلى “المزيد من الرفاهية والمساءلة والشفافية والقدرة على معالجة الفساد”.

وقال: “هذا ضروري لاستعادة ثقة اللبنانيين.”

وفي هذا الصدد، حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية في بيانهم القادة السياسيين اللبنانيين على الإسراع في تنفيذ تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة ومصداقية القطاع المالي، واستئناف المحادثات الفعالة مع صندوق النقد الدولي، وإعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك تنظيم موثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الكهرباء، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان، بما في ذلك من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.

وفيما دعوا جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، من خلال تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر، حث أعضاء مجموعة الدعم أيضا الحكومة والقادة السياسيين على اتخاذ تدابير ذات مصداقية لمكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، واعتماد قانون مراقبة رأس المال، وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة وتضمن الشفافية والمساءلة الكاملة للشعب اللبناني.

وفي الفعالية المنعقدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، لم يغفل الأمين العام عن تحية منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة والحركات الاجتماعية فيما يعملون على الاستجابة لاحتياجات السكان.

كما رحب بالدعم الذي قدمته الوكالات الأممية في لبنان.

ومنذ الانفجار، قادت الأمم المتحدة استجابة إنسانية عاجلة فيما عملت على إجراءات طويلة الأمد من شأنها أن تعيد لبنان إلى مسار الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقد تبنت الأمم المتحدة وشركاؤها نهجا من ثلاثة محاور:

• الأول: مساعدات الإغاثة.
• الثاني: الانعاش المبكر.
• والثالث: الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، دعا غوتيريش إلى زيادة المساعدة الدولية التي اعتبرها “أمرا أساسيا للاستجابة للأزمات التي تركز على الناس.”

وشدد أيضا على أهمية التنسيق الوثيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان جنبا إلى جنب مع الحكومات والجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والجيش اللبناني في ضوء دوره الرائد في توزيع جهود الإغاثة.

وقال: “فلنتذكر أيضا أنه بالإضافة إلى لاجئي فلسطين، استضاف لبنان بسخاء ما يقرب من مليون لاجئ سوري.”

اقرأ أيضاً: انتشار كورونا بين لاجئي الدول العربية يستوجب تحرك قبل فوات الأوان