الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا “الأمير ويليام” بالمساهمة في عملية غسيل الجرائم على إثر زيارته المخطط لها الشهر المقبل لدولة الإمارات.

وقالت المنظمة في بيان إنها خطوة غير حكيمة تسهم بعملية غسل جرائم النظام وتبييض سجله الدموي والوحشي في مجال حقوق الإنسان.

وبينت أن مكتب قصر كنسينغتون أعلن أن دوق كامبريدج سيتوجه إلى الامارات في العاشر من الشهر المقبل.

وتتزامن الزيارة مع احتفال الإمارات بالذكرى الـ50 لتأسيسها وتزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

لكن تعرض المعرض لانتقادات حقوقية عالمية ومطالبات بمقاطعته لأسباب تتعلق بانتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن الزيارة جزء من “علاقة خاصة” أوسع نطاقًا بين المملكة المتحدة والإمارات.

لكن تتضمن مبيعات ضخمة للأسلحة تستخدم ضد المدنيين في اليمن دون أي رقابة دولية. وقالت المنظمة إن زيارات أفراد العائلة المالكة البريطانية من شأنها تبيض سجل الأنظمة المستبدة وإعادة تقديمها إلى المجتمع الدولي.

وبينت أنها دون تقديم الأنظمة أي بادرة طيبة تتضمن وقف القمع الوحشي للمنتقدين المحليين، أو الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت العامة في اليمن.

وذكرت المنظمة أن المآسي التي يعاني منها اليمن كالنزوح والمجاعة والأوبئة التي تحصد أرواح الآلاف كلها عواقب للحرب التي قادها التحالف السعودي الإماراتي.

وأشارت إلى أنها حرب كانت مستحيلة بدون أسلحة وتدريب واستخبارات ومساعدات أخرى من بريطانيا، ودول غربية أخرى.

واتهمت السلطات الإماراتية بقمع معارضي النظام بوحشية، إذ لا مجال للتعبير عن الرأي بحرية هناك حيث تستخدم أحدث أجهزة المراقبة والتجسس.

عدا عن الملاحقات الأمنية والتنكيل المستمر بعائلات المعارضين المعتقلين، والمعاملة اللاآدمية التي يتعرض لها معتقلي الرأي داخل السجون.

لكن شددت المنظمة على إدانتها ورفضها لهذه الزيارات الدبلوماسية. واعتبرت أن الزيارة تمنح الإمارات ضوء أخضرا لارتكاب مزيد من الجرائم والتمتع بقدر أكبر من الإفلات من العقاب.

وطالبت المجتمع الدولي المدني بممارسة مزيد من الضغط على الحكومة البريطانية ونظيراتها الغربية. وحثت على تبني سياسة خارجية وتجارية “أخلاقية” عند التعامل مع الأنظمة الاستبدادية.

وحث على إيلاء قضايا حقوق الإنسان مزيد من الاهتمام والأولوية في تلك المعاملات. ودعت المنظمة “الأمير وليام” لإلغاء هذه الزيارة وعدم التورط في تبييض سجل نظام يزخر بمختلف أنواع الجرائم.

وطالبت المؤسسة الملكية باتباع سياسة صارمة في الزيارات البروتوكولية عنوانها احترام حقوق الإنسان. وناشدت لعدم الرضوخ لاستشارات حكومية لا هم لها سوى عقد الصفقات بغض النظر عن السجل الحقوقي لها.