الفاو: انعدام الأمن الغذائي في لبنان يتعدى المليونا شخص

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وفق لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، يواجه نحو مليوني شخص في لبنان، منهم 1.29 مليون مواطن لبناني و700 ألف لاجئ سوري، انعداما في الأمن الغذائي في الوقت الراهن.

والتحليل الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، يتوقع تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التحليل إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية وإلغاء الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة بما يمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.

وحذرت نورة أورابح حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، من العواقب الوخيمة على صحة ورفاه السكان المستضعفين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل لمعالجة هذا الوضع.

وقالت حداد: “بصفة عامة، حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية حسب نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة”.

وأضافت: “سلّطت هذه الدراسة الضوء على تردّي مستوى الأمن الغذائي للبنانيين والنازحين السوريين. بالفعل، يأتي هذا التردّي نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات”.

وتابعت بقولها: “إن انخفاض قيمة العملة، رفع الدعم، ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المؤسف والتي دفعت بأكثر من مليونَي شخص إلى الحاجة للمساعدة، بما في ذلك 1.29 مليون لبناني و700 ألف نازح سوري”.

وأكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان أن: “من المتوقع أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة، بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من هذا العام مع احتمال تأزُّم وضع ما يعادل المليون ونصف المليون مقيم لبناني وحوالي 800 ألف نازح سوري بحسب هذا التصنيف المرحلي”.

وبالحديث عن كيفية تأمين هؤلاء الناس قوتهم اليومي، وإذا ما كانوا يلجأون إلى وسائل تكيف سلبية قالت نورة حداد: “إن الأزمة الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة، والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ورفع الدعم عن هذه المواد كلها أسباب تؤثر على سبل عيش اللبنانيين والنازحين السوريين وتجعلهم بحاجة إلى المساعدات”.

وأضافت: “فعندما لا يكون لدى الأسر ما يكفي من المواد الغذائية أو المال لشراء الطعام فإنها تتبنى وسائل تكيّف سلبية لمواجهة النقص في الغذاء”.

واستطردت حداد بقولها بما يخص هذا الموضوع: “نذكر من هذه الوسائل التغيير في أنماط استهلاك الغذاء ونوعيته من خلال شراء مواد غذائية غير مكلفة أو تقليل عدد الوجبات أو أحجام (حصص) كمية المواد الغذائية أو وجبات الطعام.

وأردفت: “بحسب الإحصاءات فإن 87% من اللبنانيين و96% من النازحين السوريين لجأوا إلى نمط غذائي غير صحي”.

وأوجدت نورة حداد عدة دوافع رئيسية ساهمت في ارتفاع انعدام الأمن الغذائي ومن بينها:

• مستوى التضخّم وهو على ازدياد مستمر بالتزامن مع رفع الدعم وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة والمواد الغذائية وغير الغذائية.
• تدنّي قيمة العملة اللبنانية.
• رفع الدعم عن السلع الغذائية وغير الغذائية (بما فيها الأدوية والمحروقات….).
• تراجع القدرة الشرائية وخاصة لذوي الدخل المحدود.
• التراجع في فرص العمل وازدياد البطالة حيث ارتفعت نسبة البطالة من 11% من السكان سنة 2019 لتبلغ 30% سنة 2022.
• اتساع الفجوة بين قيمة المساعدات الانسانية المقدّمة وكلفة المعيشة.
• هشاشة النظم الغذائية. إذ إن لبنان يعتمد في أكثر من 80% من حاجاته الغذائية على الاستيراد ولا تتعدى حصّة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي العام الـ2.5%.
• وبالطبع عدم الاستقرار السياسي في لبنان والتأثير السلبي على كافة الإدارات العامة وتدنّي مستوى الخدمات العامة.

ووفقاً لإحصاء أجرته وزارة الزراعة في لبنان بدعم تقني من الفاو حول أثر الأزمات المتتالية في لبنان على عيّنة من المزارعين،  قالت نورة حداد أنه قد تبيّن أن 94% طالبوا بمساعدات آنية:

• 46% منهم بحاجة لدعم مالي مباشر.
• وطالب 81% من مزارعي الإنتاج النباتي بتقديم مدخلات زراعية وبخاصة أسمدة زراعية.
• 74% منم بحاجة إلى مبيدات زراعية، في حين أن مربي الماشية يحتاجون إلى أعلاف وخدمات بيطرية.

“أما على المدى المتوسط والطويل، فيجب تقديم الدعم اللازم للمزارعين وحثّهم على اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة لرفع إنتاجية محاصيلهم” عقبت حداد.

ورأت ممثلة (الفاو) بلبنان أن: “هذا ما تفعله المنظمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وممثلين من المجتمع الدولي من خلال برامج متكاملة تدعم تحويل النظم الغذائية إلى المزيد من الاستدامة”.