الأمم المتحدة: دعوات لوقف إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين بالضفة المحتلة

دعت “لين هاستينغز”، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف أي عمليات هدم تطال منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ودعت “هاستينغز” أيضاً إلى السماح للمجتمع الإنساني بالقيام بعمله في حمصة البقيعة، وتسهيل إعادة بناء منازل سكان هذا التجمع في موقعهم الراهن والبقاء فيه بكرامة.

وقالت في بيان صادر يوم الجمعة إن تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع “يثير القلق”.

وأوضحت “هاستينغز” في البيان أنه خلال عملية الهدم، “منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر”.

وأشار البيان الصادر عن المسؤولة الأممية إلى أن هؤلاء العاملين، بعدما تمكنوا من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، وجدوا أن “جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة”.

وأضاف البيان: “مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وفي قيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم”.

وبحسب أحدث تقييم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقدت ست أسر تضم 42 فردا من بينهم 24 طفلا، منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام. وهُدم 38 مبنى أو صودر، بما فيها خزانات المياه، الأمر الأكثر إثارة للقلق.

وشددت السيدة “لين هاستينغز” على أن “المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل تشكل خطرا حقيقيا يتمثل في الترحيل القسري”.

وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، “تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي”، وفق السيدة “هاستينغز”.

وصودرت مواد أخرى، بما فيها صهاريج المياه المتنقلة وخزانات المياه البلاستيكية ومعالف المواشي، وأصابت الأضرار بعضها خلال هذه العملية.

كما صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية المقتنيات الشخصية، بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال.

ولحقت الأضرار بثلاث أسر أخرى، تضم 18 فردا من بينهم 11 طفلا، في التجمع بسبب هدم أو مصادرة المباني التي تؤمّن سبل عيشها.

وذكر آخر تقييم صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أنه منذ عملية الهدم، لا تسمح الإدارة المدنية الإسرائيلية بإيصال أي مساعدات إنسانية لسكان التجمع الذين لا زالوا موجودين في موقع الهدم، باستثناء تقديم بعض زجاجات المياه.

وقد سُمح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى هذا الموقع “لبضع دقائق فقط” يوم أمس، بعدما رُفض السماح بوصولها إليه مرارا.

ولا يزال بعض الأشخاص يمكثون في موقع الهدم، بينما انتقلت غالبية النساء والأطفال إلى خربة قريبة، حيث تلقوا بعض المساعدات الإنسانية الأولية.

ودعت المنسقة الإنسانية “السلطات الإسرائيلية إلى أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة”.

وكانت لين هاستينغز قد زارت قطاع غزة يوم أمس الخميس للاطّلاع مجددا على التقدم المحرَز حتى الآن بعد تسعة أسابيع من اندلاع الأعمال القتالية مع إسرائيل.

ومساء الخميس أصدرت “هايستينغز” بيانا حثت فيه إسرائيل على “التخفيف من القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص إلى غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (2009)، بهدف رفعها في نهاية المطاف”.

ولسوء الحظ، منذ بداية التصعيد في 10 أيار/مايو، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق.

وفي بيانها أكدت المنسقة الإنسانية أنه “ليس في وسعنا أن نأمل التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها.”

اقرأ أيضاً: خبير في الأمم المتحدة يدعو إلى تصنيف المستوطنات الإسرائيلية كـ “جرائم حرب”