الأمم المتحدة تقدم 17 طلبا لإسرائيل لحماية حقوق الفلسطينيين

قدمت لجنة أممية خاصة، الاثنين، 17 طلبا إلى إسرائيل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ عام 1967.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وقامت اللجنة الأممية يمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإنهاء احتلالها للأراضي العربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة والجولان السوري، امتثالا لقراري مجلس الأمن 242 (1967)، و497.

كما طالبت اللجنة إسرائيل وحكومتها بتنفيذ جميع التوصيات السابقة الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وشددت اللجنة الخاصة على ضرورة الكف فورا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن (لإسرائيل)؛ لأنها تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة.

وشملت المطالب أيضاً  أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات اللازمة لضمان امتثال قواتها العسكرية للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة.

كما شملت وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثّلة في هدم منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وإلغاء جميع أوامر الهدم والطرد والمصادرة بحقهم، بما في ذلك المجتمعات البدوية.

ودعت إلى حصول الفلسطينيين على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية، وكفالة معاملة المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية وفقا لأحكام القانون الدولي، ورفع الحصار البري والبحري عن غزة، ومواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وعن مواجهة فيروس كورونا، طالبت بتيسير حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على العلاج الطبي، مع التركيز على الاحتياجات الملحة في غزة بسبب الأوضاع المتدهورة الناجمة عن الحصار.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1968، اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وتتألف حاليا من 3 دول أعضاء، هي سريلانكا والسنغال وماليزيا.

اقرأ أيضاً: الأورومتوسطي يتهم إسرائيل بتقويض آليات المراقبة الأممية، في مجلس حقوق الإنسان