الأمم المتحدة تطالب بوقف قتل المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن تقارير مقلقة للغاية ترد عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية، في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير بأن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا.
وفي بيان صحافي له، أشار تورك إلى أن هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قِبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قِبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.
وقال إن إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، مضيفا أنه يجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
وقال المسؤول الأممي إن هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنيا، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.
قبل ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وفي المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
وأضاف أن “الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، فالسوريون يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة”.
بدوره، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الاعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.
وقال بيدرسون في بيان إنه “في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي”.
وشدد على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.